واشنطن – (رياليست عربي): بينما أكدت مصادر أميركية رفع العقوبات عن مناطق معينة من سوريا أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن الحكومة السورية، أو الرئيس السوري بشار الأسد، قبل التوصل لحل سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2011.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن موقف الولايات المتحدة من العقوبات على الحكومة السورية ثابت في “عدم التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام بشار الأسد، وكذلك المناطق التابعة لسيطرته، مع التشديد على السير في العملية السياسية التي أقرّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 2254”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن “إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وإنها لن تتراجع في موقفها الثابت حيال هذه القضية، حتى يتم إحراز تقدم في العملية السياسية”.
وشدد على “عدم رفع أي عقوبات ولا تحقيق أي إعفاءات عن بشار الأسد ونظامه، ولا تزال واشنطن على اتصال مع الأمم المتحدة وحلفائها وشركائها الدوليين، وذلك لتشجيع كل الجهود الممكنة لدفع حل للأزمة السورية، وإحراز تقدم في جميع جوانب قرار الأمم المتحدة 2254”.
الولايات المتحدة مستمرة بدعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وفق متحدث الخارجية الأميركية، وتابع: “نحن ندعم المساعدة الإنسانية لدمشق عبر كل الوسائل، بما في ذلك الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن، وسنواصل المناقشات مع جميع أعضاء المجلس حيال هذا الأمر، لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الآلية العابرة للحدود لا تزال لا غنى عنها لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين المحتاجين لها”.
يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد مصادر أميركية، عن استعداد وزارة الخزنة الأميركية لإصدار قرار باستثناء مناطق في شمال وشرق سوريا من العقوبات، تحديداً المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد وبعض مناطق سيطرة الفصائل المدعومة تركياً، باستثناء مدينتي عفرين وإدلب.
وسبق ان اعتبرت مصادر رسمية سورية، أن استثناء مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من العقوبات، يعني تكريساً للانفصال وتقسيم البلاد، وأضافت أن الموقف الأميركي ما هو “إلا محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها، والهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية وشرعنة تهريب النفط السوري المسروق”..
ويرى مراقبون أن الأزمة في سوريا ازدادت تعقيداً بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ووفقاً للخبراء فإن فرص التصعيد تزداد كثيرا شمال وشرق البلاد.
