القدس – _رياليست عربي): نظمت المعارضة الإسرائيلية مرة أخرى احتجاجات حاشدة ضد الإصلاح القضائي، على الرغم من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعليق المشروع حتى الصيف على الأقل.
نظم المتظاهرون في البداية مسيرة كبيرة بالمشاعل والألعاب النارية على طول الجادات المركزية للمدينة، حيث رددوا شعارات مناهضة للحكومة ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية وطالبوا بالتخلي الكامل عن مشروع الإصلاح القضائي، وهتف الاف المتظاهرين: “اسرائيل ليست ديكتاتورية”، “ديمقراطية ام تمرد”، وانتهت المسيرة بالقرب من مجمع المباني الحكومية في شرق المدينة.
وأكد منظمو التظاهرة أنهم مستمرون في القيام بهذه الإجراءات، لأنهم لا يثقون في تصريحات رئيس الوزراء وأعضاء حكومته حول وقفة لإيجاد حل وسط بشأن الإصلاح القضائي، وبحسب المعارضة، فإن الائتلاف الحاكم يحاول فقط كسب الوقت وإسقاط موجة الاحتجاج. أربعة أسابيع تفصلنا عن اعتماد القوانين المتعلقة بالديكتاتورية.
بالتالي، إن كل من قرأ تصريحات وزير العدل أو غيره من المسؤولين يفهم أنهم لا يريدون التوصل إلى اتفاق واسع، لكنهم يريدون فقط كسب الوقت وجاء في البيان الصادر عن اللجنة المنظمة لحركة الاحتجاج “تهدئة الاحتجاجات”.
أيضاً، نظمت احتجاجات حاشدة للمعارضة في إسرائيل للأسبوع الثالث عشر على التوالي، بالإضافة إلى أكبر تجمع في تل أبيب، خرجت مظاهرات في العديد من المدن الأخرى، على وجه الخصوص، نظمت مسيرة كبيرة في حيفا، ووفقاً للمنظمين، جرت المسيرات في 150 موقعاً مختلفاً في جميع أنحاء البلاد.
الإصلاح القضائي والاحتجاجات
تم تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو في إسرائيل في نهاية عام 2022، بالإضافة إلى حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو نفسه، فقد كان يضم قوى دينية يمينية متطرفة وأرثوذكسية، كانت خطة الإصلاح القضائي، التي قُدمت في يناير، من أولى المشاريع البارزة لمجلس الوزراء، وينطوي، على وجه الخصوص، على الحد من صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل وتزويد السلطة التنفيذية بالسلطة بالسيطرة على اختيار القضاة.
أثار هذا المشروع على الفور احتجاجات ضخمة من المعارضة الليبرالية، وبحسب معارضي الإصلاح، فإنه سيقوض الأسس الديمقراطية للدولة الإسرائيلية، حيث يصر نتنياهو على أن هذه التغييرات ستوازن سلطات جميع فروع الحكومة وتجعل النظام السياسي في البلاد أكثر ديمقراطية.
وكان قد أقال رئيس الوزراء وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي تحدث علناً لصالح تعليق الإصلاح القضائي، حيث أثار القرار موجة جديدة من الاحتجاجات الحاشدة والعفوية في جميع أنحاء البلاد، حيث دعت النقابات يوم الاثنين إلى إضراب عام.
على هذه الخلفية، أعلن نتنياهو تعليق الموافقة على الإصلاح في البرلمان على الأقل حتى الصيف، ودعا في الوقت نفسه خصومه السياسيين إلى بدء حوار بناء للتوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف، اتفق زعماء المعارضة على بدء المفاوضات من خلال وساطة الرئيس، وعقدت السلسلة الأولى من الاجتماعات في مقر إقامة رئيس الدولة في القدس هذا الأسبوع.
لكن فيما يبدو أن حلول نتنياهو لم تنطلِ على شعبه، المستمر في الاحتجاج، ومن المعروف عن السياسة الإسرائيلية، أنها ترعى وتتبنى عملاً عسكرياً في كل مرة يشتد الوضع عليها داخلياً، ومن المتوقع أن يكون قطاع غزة وكذلك سوريا أحد أهم المخططات الإسرائيلية لدرء خطر الداخل، لكن حتى وإن حدث ذلك، من المستبعد عدم الانهيار الداخلي في ضوء تصاعده حتى الآن.
