طرابلس – (رياليست عربي): أثار توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار إلى اقتراح مبدئي للقاعدة الدستورية، العديد من الرؤى حيال ما تم التوصل إليه، خصوصاً تكبيل رئيس الدولة والبرلمان، وتقييد سلطاتهما، بوجود مشاركات عديدة في السلطة.
ويرى محللون، بأن المقترح الذي طرحته اللجنة الإستشارية لملتقى الحوار السياسي، كتصور مبدئي للقاعدة الدستورية، يعتبر جيداً بشكل عام، إلا من ناحية نقطتين ستثيران المشاكل حالياً ومستقبلاً، وستمثلان مشكلة حقيقة أمام إجراء الإنتخابات، وربما سينتجان سلطات دولة مشلولة.
وبحسب محللين للشأن الليبي، فإن أول النقطة، والتي تنص على أن يكون الترشح لرئاسة الدولة بنظام القوائم، هي نقطة غامضة، متسائلين عن الكيفية التي سيتم هذا الأمر، خصوصاً أن هناك توجه حسب ما تم التفاهم عليه من خلال اللجنة الاستشارية، بأن يكون الانتخاب من الشعب مباشرة، فإذا ترك الأمر للمترشحين بأن يختار كل منهم قائمته، فالأمر سيتم بدون مشاكل، أما إذا فرضت القوائم بآلية تشابه ما حدث في السلطة الحالية، فهي ستكون نقطة ناسفة للإنتخابات ورغبة الليبيين.
ويرى المحللون في تصريحات لوكالة “رياليست”، بأن النقطة الثانية الخلافية، بخصوص وجود جسم موازٍ للبرلمان، سيطلق عليه مجلس الشيوخ، وهو سيكون نسخة مكررة من مجلس الدولة الحالي، والغرض من وجوده يقتصر على عرقلة قرارات البرلمان المنتخب، وضمان تواجد عناصر وقيادات الإسلام السياسي في المشهد.
ويستغرب المحللون عن آلية اختيار المرشحين بطريقة القوائم، ويصفونها بالإختراع الغريب في الانتخابات الرئاسية، ولم يسبق أن تم العمل بها في أي نظام ديمقراطي، وهي طريقة نجح التيار الإسلامي في تمريرها، من خلال اتفاق جنيف الأول حول السلطة الحالية، وألغى اقتراح سابق توافقت عليه عدة أجسام، والقاضي باختيار رئيس المجلس الرئاسي عن طريق ممثلي برقة، ورئيس الحكومة عن طريق ممثلي طرابلس.
ويوضح المحللون، بأن نظام القائمة حتى وإن اختار المرشح لمنصب الرئيس أعضاء قائمته، إلا أنه سيحرمه من ممارسة صلاحيات واسعة، وستجعله غير قادر على إقالة نائبه، أو رئيس الحكومة بحكم أنهم جميعاً منتخبين بواسطة الشعب، مبيناً أن مقترح القائمة سيرسخ التقسيم الجهوي للمناصب، ويعدم معيار الكفاءة.
ويشير المحللون إلى أن تيار الإسلام السياسي، يسعى بقوة إلى التغلغل في الانتخابات القادمة، خصوصاً بعد إدراكهم بأن مسألة انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة أصبح الآن في حكم الواقع، نظرا لتمسك الشعب، وكافة المؤسسات الحقوقية والسياسية بهذا الخيار، لذلك سيحاولون إيجاد طريقة ما للوصول لدور لهم في السلطة، عبر تمرير قاعدة دستورية تخدم وجودهم في السلطة الليبية الجديدة.
ويضيف المحللون، بأن ممثلي مجموعة الإخوان المسلمين، وكذلك بعض قيادات المليشيات المتحالفة معهم في لجنة الحوار، كانت وراء تمرير نقطتي نظام القائمة، وكذلك اقتراح وجود غرفة أخرى “مجلس الشيوخ” بعد أن أيقنت من أن موضوع الإنتخاب المباشر للرئيس، أصبح أمراً محسوماً، لذلك ستوافق على انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، غير أنها ستعمل على تقليص صلاحيات الرئيس، بحيث يصبح مجرد واجهة تمثل الدولة في الخارج بدون صلاحيات داخلية.
تجدر الإشارة إلى أن مقترح اللجنة الإستشارية التابعة لملتقى الحوار، الذي تم الإتفاق عليه في تونس قبل يومين، أقرت مقترح القاعدة الدستورية، وطرح في الإجتماع الجاري للجنة الحوار بجنيف، لغرض الإتفاق عليه من الملتقى بالكامل أو التصويت عليه، واشترط مقترح القاعدة عدة شروط منها:
أن يكون المترشح لمنصب رئيس الدولة ليبي مسلم، ولوالدين ليبيين مسلمين، وأن لا يكون حاملاً لجنسية أخرى، مالم يكن متحصلاً على إذن رسمي من الدولة بحملها، أو تنازل عنها رسمياً، وأن لا يكون متزوجاً من غير ليبية، وأقر المقترح، بأنه يعتبر مستقيلاً من منصبه الحالي كل من يفوز برئاسة الدولة، وأن لا يقل عمره عن 35 سنة، وعليه تقديم إقراراً بذمته المالية، كما يجب أن لا يكون مدان من القضاء، بجرائم تتعلق بالشرف أو السرقة أو إنتهاك لحقوق الإنسان.
كما أقر أن تكون الانتخابات الرئاسية بنظام القوائم، بحيث تتكون كل قائمة من 3 أشخاص “رئيس و نائب رئيس ورئيس وزراء”، وجاء في المقترح بأن يتم تأجيل الاستفتاء على الـدستور إلى ما بعد الانتخابات.
أما فيما يتعلق بالبرلمان، فهو حسب المقترح يتكون من غرفتين، مجلس النواب ومقره في بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره إما في طرابلس أو سبها.
ووفق المقترح، فإن مجلس النواب يتكون من 200 عضو، موزعين على 13 دائرة ، أما مجلس الشيوخ من 11 دائرة، وبعدد 120 مقسم على 40 عضو لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة “برقة وطرابلس وفزان”.
وحدد مقترح القاعدة الدستورية، أن يكون القسم الدستوري، مقتصراً على الولاء لله، ثم للوطن، واستبعاد أي مسميات أخرى.
