القاهرة – (رياليست عربي): حدث مهم، شهدت الساحة المصرية على مستوياتها السياسية والمجتمعية والقضائية، الساعات الأخيرة، تفاعلت معه جميع الأوساط بعد القرار الجمهوري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعيين المستشار بولس فهمي، الذي أدى اليمين الدستوري، كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، بعد أن تم إحالة المستشار سعيد مرعي للمعاش لعدم لياقته الصحية بناء على طلبه، ليكون بذلك “بولس”، أول “مسيحي” يتولى رئاسة هذا الصرح القضائي الكبير في مصر.
والمحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، ومن صلاحياتها إلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وتؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كافٍ من المستشارين، تصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وتقوم المحكمة الدستورية العليا أيضاً، بتحديد المحكمة المختصة وظيفياً في حالة وجود تنازع بين سلطتين، ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفياً، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسماً باتّاً، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضاً من شأنه جعل تنفيذهما معاً أمراً متعذراً، وأخيراً يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفياً.
ويُعامل رئيس المحكمة العليا، معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش، و”فهمي” رئيس المحكمة الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة قبل ترأسه لها.
وتأسست المحكمة بهذا المسمى وبشكل رسمي عام 1979، وسارت في تطور تاريخي حتى الوصول إلى الشكل الحالي وذلك عبر مراحل 7 في أعوام 1924، 1925، 1941، 1948، 1953، 1969، 1971، ليصدر قانوناً ينظم عملها، وتشكيلها، واختصاصاتها لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية في عام 1979.
ولد “بولس” في يناير/ كانون الثاني 1957 ويبلغ من العمر 65 عاماً،عيّن بالنيابة العامة المصرية عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشاراً بالاستئناف عام 1997 ثم رئيساً بالاستئناف عام 2001، ثم عيّن نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائداً كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014 ، له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشاراً فنيا لوزير العدل، ومساعداً للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيساً لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
