بروكسل – (رياليست عربي): ستواجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، صعوبات خلال إعادة انتخابها لمنصبها.
ومن أجل قيادة أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، يجب أن تحصل فون دير لاين على 361 صوتاً على الأقل من 720 عضواً في البرلمان الأوروبي، ومع ذلك، أشار الخبراء والمطلعون السياسيون الذين أجرت وسائل الإعلام مقابلات معهم إلى أنه حتى لو طلب قادة الحزب دعم فون دير لاين، فمن المرجح أن يعارضها أكثر من 10٪ من المشرعين أو يمتنعون عن التصويت، وبالتالي، لن يؤيده سوى 351 برلمانياً.
وتذكر الصحيفة أنه في عام 2019، أصبحت أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية فقط بفضل هامش بسيط قدره تسعة أصوات، وقال فرانسوا كزافييه بيلامي، عضو الحزب الجمهوري الفرنسي في معسكر حزب الشعب الأوروبي، إنه إذا لم يتم إعادة انتخاب رئيسة المفوضية الأوروبية، “فسيكون ذلك بفضل النضال الذي خضناه، والذي نتجت عنه إعادة انتخابها”، وجدت نفسها ضمن الأقلية في برلمان حزبها.
وفي وقت سابق، قالت فون دير لاين إنها تعتزم الترويج لمشروع نظام الدفاع الصاروخي الأوروبي (ABM) إذا أعيد انتخابها، وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتقاسم قدراتها وخبراتها في هذا المجال ووصفت الأمن والدفاع بالأولويات الرئيسية لولايتها الثانية المحتملة.
في أوائل شهر مارس، رشح حزب الشعب الأوروبي فون دير لاين كمرشحة لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية لولاية ثانية، وقد حظي ترشيحها بتأييد 400 مشارك في مؤتمر الحزب، مقابل معارضة 89، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2024.
ويتم اختيار رئيس المفوضية الأوروبية من قبل المجلس الأوروبي الذي يتكون من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك تتم الموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي، وفي هذا الصدد، فإن رأي النواب هو الحاسم عند اختيار رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وتشغل أورسولا فون دير لاين منصبها منذ عام 2019 وتنتهي صلاحياتها هذا العام، وفي يناير/كانون الثاني، أفادت وسائل الإعلام عن نيتها الترشح لولاية ثانية، ومع ذلك، لم يرحب جميع القادة الغربيين بهذه الفكرة بسرور، على سبيل المثال، قال رئيس وزارة الخارجية المجرية، بيتر سيغارتو، إن حكومة البلاد ترغب في إنهاء ولاية فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية، ووفقا له، فإن هذا من شأنه أن ينقذ الاتحاد الأوروبي من القرارات التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في دول المجتمع.
