بغداد – (رياليست عربي): اقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في بغداد وأشعلوا النار في أحد مبانيها، لتفريق المتظاهرين، اضطرت قوات أمن العاصمة العراقية إلى استخدام خراطيم المياه، ووقعت أعمال الشغب بعد أن وافقت شرطة ستوكهولم على إجراء آخر بحرق المصحف، وبينما تحاول حكومة المملكة تخليص نفسها بعناية من الفضيحة، احتج عدد من الدول الإسلامية.
تجمع أنصار المسؤول العراقي زعيم تيار الصدر، مقتدى الصدر، ليل الخميس، في الساحة أمام السفارة السويدية، في هذه الحالة، لم يكن هناك حاجة إلى تنظيم وتنسيق خاص للمتظاهرين، إذ أن الأعمال المناهضة للإسلام في السويد كانت بمثابة سبب ممتاز لتوحيد المجتمع، بغض النظر عن الميول السياسية.
وهذه ليست المظاهرات الأولى أمام السفارة السويدية، اليوم في العراق من المستحيل بناء نشاط سياسي واجتماعي كامل دون التزام صريح بالقيم الإسلامية، لذلك، فإن المجتمع العراقي بأسره، دون استثناء، ينظر إلى الحادث بشكل سلبي للغاية، حيث تتضامن حكومة البلاد مع المجتمع، رغم أنها ليست مصممة على قطع العلاقات تماماً مع الدول الأوروبية، فإنها تشمل، من بين أمور أخرى، تقديم المساعدة الاقتصادية والتكنولوجية.
ومع ذلك، فإن الغضب الشعبي من تكرار (بشكل مهم) الإجراءات التي حدثت بالفعل كان قوياً بما يكفي لرئيس وزراء العراق، محمد السوداني، نيابة عن حكومة البلاد، للإعلان عن قرار طرد السفير السويدي في بغداد واستدعاء القائم بالأعمال للجمهورية في ستوكهولم، وقال مكتب السوداني إن ذلك رد على “الإذن المتكرر للحكومة السويدية بحرق المصحف وإهانة المراقد الإسلامية وحرق العلم العراقي”.
وهكذا، لم يعد سبب أعمال الشغب والمسار الدبلوماسي اللاحق هو الأفعال نفسها، بل التقاعس المطلق للحكومة السويدية.
الحقيقة هي أنه بدءاً من السبعينيات من القرن الماضي في البلدان الأوروبية، بدأت القواعد القانونية التي تحظر الإهانات لأسباب دينية تلغى باستمرار، وأصبحت السويد واحدة من أولى الدول، يوجد اليوم في الاتحاد الأوروبي ثماني دول فقط حيث لا يزال التشريع يحظر تدنيس الرموز الدينية (النمسا، ألمانيا، اليونان، مالطا، إسبانيا، إيطاليا، بولندا، فنلندا).
تلتزم ستوكهولم الرسمية بهذه المعايير، لأنه في إطار المنطق السويدي الرسمي، لا يوجد انتهاك للقانون، فمن وجهة نظر قانون البلاد، فإن حرق المصحف ليس مظهراً من مظاهر الكراهية على أساس ديني، يشرح المبادرون أنفسهم أفعالهم من خلال حماية حرية التعبير، لكن النشطاء قريبون جداً من الخط الذي يمكن لوكالات إنفاذ القانون أن ترى بعده علامات الجريمة في أفعالهم بهدف التحريض على الكراهية الدينية.
في الأوساط السياسية، لا يوجد توافق أيضاً في هذا الشأن. وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون إن الإجراء “قانوني لكنه غير مناسب”، في الوقت نفسه، أشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في إيران والعراق، يان إلياسون، إلى أنه في بلدان ديمقراطية مثل فرنسا وفنلندا وبريطانيا، على عكس السويد، فإنهم يجدون طرقاً لوقف الإسلاموفوبيا، وإذا استمرت ستوكهولم الرسمية في السماح بحرق النصوص المقدسة، فستتلقى الدولة رد فعل دولي أكثر جدية.
بالنتيجة، إن احتمال تكرار الاحتجاجات في بلدان أخرى من العالم الإسلامي مرتفع للغاية، لذا ربما يكون هناك رد فعل على المستوى الرسمي، والآن السويد في موقف لا تحمد عقباه.
