نيويورك – (رياليست عربي): شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول تشغيل وملء سد النهضة الإثيوبي، على نحو يُراعي مصالح كافة الأطراف، ووفق ما شجع عليه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري، معرباً عن تطلُع مصر لاستمرار دعم الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق ذلك.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الوزير شكري مع الأمين العام للأمم المتحد، أنطونيو غويتريش،في ختام زيارة الوزير الحالية إلى نيويورك.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الوزير شكري استهلَّ اللقاء بتقديم التهنئة للأمين العام على نجاح افتتاح الدورة ٧٦ للجمعية العامة، على الرغم من الظروف المرتبطة بجائحة كورونا، وما شهدته أعمال الجمعية العامة من فعاليات ومداولات انصبت على الدفع قُدماً بآليات العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز بُنية السلم والأمن الدولييَّن.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر ودعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف الإنمائية.
الوزير شكري استعرض أيضاً مع الأمين العام للأمم المتحدة الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في إطار تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فضلًا عن انخراط مصر بفاعلية في مجالات تعزيز حقوق الإنسان، خاصةً مع إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
كما تم بحث مجمل القضايا والملفات الإقليمية في المنطقة حيث شهد الاجتماع تبادلاً للآراء في هذا الشأن، مع الاتفاق على أهمية مواصلة العمل نحو الدفع قدماً بكل ما من شأنه حلحلة الأزمات بغية تحقيق الاستقرار المنشود.
