دمشق – (رياليست عربي): نظّمت مؤسسة جامعة الأمة العربية يومي 7 و8 نوفمبر 2024 ورشة عمل قانونية ومحكمة عدل شعبية في فندق الشام بدمشق، بمشاركة عدد من القضاة والخبراء القانونيين السوريين والعرب. تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الدور الشعبي في المجال القانوني والقضائي لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، وتأكيد أهمية المقاومة القانونية.
وأكدت الدكتورة هالة الأسعد، أمين عام مؤسسة جامعة الأمة العربية، أن تنظيم الورشة والمحكمة يأتي ضمن خطة المؤسسة لتعزيز ثقافة المقاومة القانونية ضد الجرائم الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الحدث يوفر فرصة للتعاون العربي والدولي لكشف هذه الجرائم والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها، وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية المتعلقة بذلك.
وشهدت الورشة مشاركة قانونيين من دول عربية عدة، بما في ذلك فلسطين ولبنان ومصر والعراق وسلطنة عمان وتونس والجزائر والأردن وسورية، إلى جانب عدد من السفراء العرب. وتم خلال اليوم الأول من الورشة مناقشة عدد من أوراق العمل التي ستُقدم إلى مؤسسات ومنظمات دولية، حيث ركزت النقاشات على أهمية المواجهة القانونية لجرائم الاحتلال وأهمية دور الإعلام في توثيق تلك الجرائم.
واختتمت الفعالية يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 بجلسات محكمة العدل الشعبية التي استمعت إلى مرافعات أساتذة القانون والمحامين وطلاب الدراسات العليا في مجال القانون الدولي. وقررت المحكمة في ختام مداولاتها تجريم قادة وقوات إسرائيل والدول والمنظمات الداعمة لهم ومحاسبتهم وفق القوانين الدولية والوطنية. كما شددت المحكمة على إلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة هؤلاء القادة وإنزال العقوبات اللازمة بحقهم، وإلزام إسرائيل بتعويض الضحايا.
تطرقت المحكمة إلى العديد من الجرائم التي وثقتها، من بينها الاعتقالات التعسفية، التعذيب، القتل العمد، استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، والهجمات ضد البنى التحتية، واستخدام أسلحة محرمة دولياً مثل القنابل العنقودية والفوسفور الأبيض. كما سلطت الضوء على استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين وسياسات العقاب الجماعي والحصار.
وأكدت المحكمة أن هذه الجرائم تُصنّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتبرت أن هذه الجرائم ليست فردية أو عابرة، بل تأتي ضمن خطة وسياسة عامة واسعة النطاق تهدف إلى إلغاء وطن وشعب.
اختُتمت الفعالية بتكريم المشاركين من القضاة والخبراء القانونيين والأكاديميين من مختلف الدول المشاركة، في تقدير لجهودهم ومساهمتهم في هذا العمل القانوني المهم.
