طرابلس – (رياليست عربي): وصفت البعثة الأممية الإخفاق الذي صاحب جلسات ملتقى الحوار الليبي بجنيف بأن لم يكن فشلاً، وأنه ناقش بعض الرؤى والأفكار، التي ستكون مفيدة للوصول إلى الانتخابات الليبية نهاية العام الحالي.
ووفق تصريح رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يان كوبيش فإن “انتهاء اجتماع الملتقى في سويسرا لم يكن إخفاقاً”، واصفاً الأمر بأنه “جلسة مفيدة للغاية ناقشت الأفكار والمقترحات المختلفة التي ينبغي أن تسير بالبلاد نحو الانتخابات وسنواصل العمل مع الملتقى وتيسير اجتماعاته”.
ودعا كوبيش إلى استمرار عمل اللجنة التوافقية التي تم إنشاؤها في جنيف الأسبوع الماضي، للمضي قدماً في توحيد مختلف المقترحات، وخلق بعض الأفكار، حول كيفية العمل على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وأكد على أنه من مسؤولية مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، إعداد التشريعات اللازمة، والعمل على إقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أنه ناقش ذلك معهم خلال الأيام الماضية.
وكشف المبعوث الأممي عن عزمه مناقشة الوضع في ليبيا، بما في ذلك ملف الانتخابات، وما يحدث في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في اجتماعه بنيويورك مع أعضاء مجلس الأمن، والذي من المقرر أن يعقد اجتماع وزاري لمجلس الأمن، برئاسة فرنسا، في 15 يوليو/تموز، واصفاً الأمر بأنه فرصة أخرى لتحشيد دعم المجتمع الدولي، لهذه الأهداف بالغة الأهمية التي وضعها الشعب الليبي لنفسه، من أجل تنفيذها وتحقيقها.
وأشار يان كوبيش، أن الاحتفال الرسمي الذي أقامه رئيس المجلس الرئاسي بخصوص توحيد المصرف المركزي والمنظومة المصرفية في ليبيا، خطوة مهمة كونه شرطاً أساسياً، من شروط التنمية الاقتصادية للبلاد ولتنمية القطاع الخاص، والعام، والقطاع المصرفي.
وأوضح كوبيتش على الرغم من كون هذا الأمر يبدو فنياً محضاً، إلا أن توحيد المصرف المركزي خطوة مهمة يفترض أن تُفضي إلى تعزيز رفاه الشعب، الأمر الذي يعطي الزخم والتشجيع الإضافي اللازم للعمليات الأخرى، وبالأخص العملية السياسية، والتي بدورها سوف تتوج في نهاية الأمر بتنظيم انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.
وحث كوبيش جميع المؤسسات والسلطات والأطراف الليبية على الاقتداء بهذه الخطوة الهامة، فإذا كان بإمكان المصرف المركزي أن يتوحد، فإن ذلك يشكل مثالاً يمكن أن يحتذي به الآخرون للبدء بالعمل سوية وبالطبع العمل معاً للاستعداد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021.
وأثنى المبعوث الأممي على الجودة والحس المهني للجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تبذل قصارى جهدها لضمان تطبيق تدريجي، ولكن سريع وكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية.