أنقرة – (رياليست عربي): قرر نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استخدام الناشط التركي عثمان كافالا الذي حكم عليه في “اسطنبول”، بالسجن مدى الحياة من دون إمكان تخفيض العقوبة، بعد إدانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، كمسار جديد لإبتزاز الأوروبيين بورقة اللاجئين السوريين والعراقيين المتواجدين على أراضيه، والراغبين في المرور لدول الاتحاد الأوروبي.
واستخدمت القارة الأوروبية “أردوغان” كـ”شرطي” لمنع تدفق اللاجئين الذين قدروا بعشرات الملايين من الدخول إلى أوروبا في السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن استطاع ملايين من دخول دول الاتحاد الأوروبي في الفترة من 2011 حتى 2017 عبر تركيا من خلال منافذ وشواطئ في اليونان وإيطاليا ودول البلقان، ولمن توصلت دول أوروبية إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع نظام “أردوغان” في تحمل وجود اللاجئين على أراضي بلاده ومنعهم من المرور إلى أوروبا مقابل حزم من المساعدات المالية وصلت في مجموعها عبر المعلن والخفي إلى 70 مليار يورو.
وتيقنت “أوروبا” في السنوات الخمس الأخيرة، مدى استخدام “أردوغان” لورقة اللاجئين في ابتزاز القارة العجوز، والإدعاء بتحمل بلاده لاستضافة اللاجئين واستنزاف أموال الموازنة العامة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمعايير اللجوء المتفق عليهم وسط تواجد اللاجئين في مخيمات غير مؤهلة للعيش، وعدم توفير الصحة والغذاء فضلا عن وجود عصابات منظمة غضت الدولة التركية البصر عنها، تقوم بجرائم اتجار في البشر وسرقة أعضاء من داخل مخيمات اللاجئين، الأمر الذي جعل دول الاتحاد الأوروبي، تقلل بنسب كبيرة الدعم المالي المخصص لتركيا لهذا الغرض.
واستخدم أيضاً “أردوغان” بحسب تلك مصادر فرنسية مطلعة في تصريحات خاصة، ورقة اللاجئين واتخاذ التدابير الداخلية لمنعهم من المرور إلى دول القارة الأوروبية في عدم تفعيل وتنفيذ العديد من العقوبات تم إقرارها من جانب الاتحاد الأوروبي وأيضا برلمان القارة العجوز، بجانب عقوبات أخرى أعلنت من جانب بريطانيا عندما كانت تحت مظلة الاتحاد، ودول ألمانيا، فرنسا، هولندا، بولندا، المجر، إيطاليا، تفرض على الدولة التركية وحكوماتها في صورة عقوبات اقتصادية وسياسية دولية، بسبب موجة الاعتقالات التي ظلت ممنهجة لمدة 3 سنوات في تركيا تجاه سياسيين وبرلمانيين ورؤساء أحزاب ونشطاء من جانب نظام “أردوغان” بتهم تتعلق بدعم الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2018 .
ومنع التلاعب من جانب “أردوغان” بورقة اللاجئين والمقايضة بها، عدم تنفيذ عقوبات في وقائع خاصة بتعذيب سياسيين في داخل تركيا، وملاحقة جهاز المخابرات التركي وجمعيات تركية مؤيدة لنظام حزب “العدالة والتنمية” لساسة ومعارضين هاربين في الخارج داخل أوروبا وفي دول آسيوية، تم خطفهم ونقلهم إلى الداخل التركي لتصفيتهم.
وتعود تركيا في محاولة لإحياء الاستنزاف لأوروبا بورقة اللاجئين من خلال فتح مجال تفاوض جديد عبر ورقة “كافالا”، وهو السياسي ورجل الأعمال الذي يشغل عواصم أوروبية، والذي نفى على الدوام التهم الموجهة إليه، وهو معتقل منذ أربعة أعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب اسطنبول، وبريء “كافالا” فقط من تهمة التجسس.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان: “ننتظر أن يتم الإفراج فوراً عن عثمان كافالا”، مضيفة أن هذا الحكم “يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي”.
ويعتبر “كافالا” وجهاً بارزاً في المجتمع المدني التركي، وهو متهم خصوصاً بمحاولة إسقاط الحكومة عبر تمويل تظاهرات مناهضة لها العام 2013، وخيمت قضية “كافالا” المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وعرف الناشط البالغ من العمر 64 عاما كرجل أعمال استخدم جزءاً من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عنه أنه كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.
واتهم “كافالا” من جانب محكمة أخرى لاحقاً بالضلوع في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.
