موسكو – (رياليست عربي): قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن انسحاب أرمينيا المحتمل من منظمة معاهدة الأمن الجماعي يرتبط بالقرارات المتخذة في بروكسل ولا يستند إلى المصالح الوطنية للدولة.
وأضافت، “يبدو لي أن هذا لا يتعلق بالمصالح الحقيقية والأصلية والوطنية لأرمينيا، أعتقد وأنا متأكدة من أن لدي هذه المعلومات، هذا شيء تم إعداده في مكان ما في منطقة بروكسل، كما تعلمون، خليط المعلومات الذي يحاولون الآن إطعام مواطني أرمينيا بكثرة، واختراع نوع من الخرافات حول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وشددت الدبلوماسية في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي على أنه “من المؤكد أنه لم يكن هناك أي شيء سيئ من جانب منظمة معاهدة الأمن الجماعي” .
وشددت أيضاً على أن لكل دولة الحق في اختيار المنظمات الدولية التي تريد التعاون معها، ولكن يجب اتخاذ مثل هذه القرارات بناءً على الاحتياجات الحقيقية للدولة، وأضافت زاخاروفا أنه قد يكون من الخطورة التلاعب والاستسلام لأحدث مسرحيات الغرب بشأن القضايا الأمنية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار ممثل وزارة الخارجية إلى أن قرار الخروج من التحالف في أي حال يقع على عاتق يريفان. ودعا الدبلوماسي في هذه الحالة إلى عدم الاختباء وراء منظمة معاهدة الأمن الجماعي في محاولات التهرب من المسؤولية أو العثور على من يتحمل المسؤولية.
وأعلن رئيس الوزراء نيكول باشينيان تجميد العلاقات بين أرمينيا والمنظمة في 22 فبراير/شباط الماضي، ووفقا له، لم يتم تنفيذ معاهدة الأمن الجماعي فيما يتعلق بأرمينيا ، خاصة في 2021-2022. في الوقت نفسه، أوضح الممثل الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف أن يريفان لم تتخذ أي إجراء رسمي في هذا الصدد.
ثم في 12 مارس/آذار، أعلن باشينيان أن البلاد ستنسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إذا لم ترد المنظمة على أسئلة يريفان، ووفقا له، أكدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي للجانب الأرمني استعدادها لنشر قوات حفظ السلام على الحدود مع أذربيجان، دون الإشارة إلى منطقة مسؤوليتها في الجمهورية، وأضاف رئيس الوزراء الأرميني أنه إذا كانت الإجابة تتوافق مع أفكار أرمينيا، فهذا يعني حلاً للقضايا.
بدوره، علق بيسكوف بأنه لتوضيح هذا الوضع، من الضروري إجراء حوار بين الدولتين، وأضاف أيضاً أن موسكو ستتعرف على موقف يريفان من هذا الموضوع.
ثم أكدت زاخاروفا أن خطاب يريفان بشأن منظمة معاهدة الأمن الجماعي مهين ويشبه الإنذار، وأشارت إلى أن موسكو لا تفهم رغبة السلطات الأرمينية في مناقشة قضايا فعالية منظمة معاهدة الأمن الجماعي خارجياً، في حين أن هناك كل الآليات والأشكال وقنوات التفاعل لذلك.
وتدهورت العلاقات بين أرمينيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في نوفمبر 2022، عندما رفض رئيس وزراء جمهورية ما وراء القوقاز التوقيع على مشروع إعلان منظمة معاهدة الأمن الجماعي “بشأن التدابير المشتركة لمساعدة جمهورية أرمينيا” بسبب عدم وجود نص واضح في خطة باشينيان، الرأي والتقييم السياسي للوضع في ناغورنو قره باغ.
