طرابلس – (رياليست عربي): اتهم تقرير لمعهد “تشاتام هاوس” البريطاني بأنه رغم مظاهر اتفاق المجتمع الدولي مع الليبيين بخصوص إقامة الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم، إلا أن مؤشرات وتصريحات تُظهر أن الصراع الآن على العملية الانتخابية يدور حول من سيتحكم في ما سيحدث بعد ذلك.
وسلط التقرير الضوء على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قبيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كاون الأول المقبل، متابعاً بأن أولئك الذين في مواقع السلطة يرون في الانتخابات فرصة للتقدم أو التجديد الذاتي لأنفسهم لكنهم يضعون أولوية لحماية وضعهم الحالي في حال انهارت العملية.
وذكر التقرير بأن عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الحالية، يحاول بأن يثبت أن الاستقرار يجب أن يسبق الانتخابات وإذا تعثرت الانتخابات، فإن إطاره لتحقيق الاستقرار في ليبيا سيصبح الخيار السياسي الافتراضي وربما الوحيد في اللعبة.
وأشار معهد “تشاتم هاوس” إلى أن الدبيبة يستعمل سلطاته الحالية للحصول على الدعم الانتخابي من خلال تطبيق السياسات الشعبوية مثل تقديم 40 ألف دينار منحة للمتزوجين حديثاً وبدء إعادة الإعمار من خلال مشروع “عودة الحياة”، ومع ذلك وفقاً للتقرير، فإن طرح هذه العقود أثار الدهشة.
ونقل المعهد الانتقادات التي وجهت من عدة جهات وشخصيات لتصرفات الدبيبة، بأن جل هذه المشاريع ليست سوى سلسلة من المكاسب الدعائية باستخدام الأموال العامة للحصول على الدعم السياسي.
وفي سياق متصل أكد حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة السابقة، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يعقد صفقة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لشرعنة الاستمرار بعد 24 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال “الصغير” في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، إن “المنفي يعقد صفقة مع الدبيبة وذلك بتكليف منه بتشكيل حكومة بحيث يحاول التمديد للدبيبة للاستمرار إلى ما بعد تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول، مضيفاً، بأنه “سنرى إذا كان الكوني واللافي جزء من الصفقة مدفوعة الثمن؟”، موضحاً، “هذه الصفقة برعاية علي الصلابي وعلي الدبيبة وبمباركة كل الإسلام السياسي”.
كما أشار مستشار رئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إلى أن البرلمان يشدد على الالتزام بالقوانين الانتخابية، ويسعى إلى إخراج المخالفين من بينهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من السباق الانتخابي سواء للرئاسة أو البرلمان.
وأشار إلى أن “أي مسؤول يريد أن يدخل في الانتخابات ولديه الرغبة في خوض هذا الانتخابات عليه أن يترك عمله قبل 24 ديسمبر/ كانون الأول بثلاثة أشهر، وهو ما قام به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير أركان حرب خليفة حفتر وعدة مترشحين غيرهم”.
وأكد المريمي إلى أن مجلس النواب يعمل على إخراج الدبيبة وكل المخالفين لقانون الانتخابات، من القائمة النهائية للمترشحين سواء للرئاسة أو مجلس النواب.
