طرابلس – (رياليست عربي): سلط تقرير لصحيفة “African development news” كتبه الصحفي “جيورين فان دير فريس” الأضواء على الأوضاع الحالية في ليبيا، في وقت يتفاعل فيه المشهد السياسي في هذا البلد، انتظاراً للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم.
وبحسب تقرير الصحيفة الذي حمل عنوان “عندما تنزف ليبيا” فإن هناك تُهماً عديدة بالفساد والتصرف خارج قواعد الاتفاق السياسي في جنيف وجهت إلى رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، مما عزز المطالبات الدولية بدعم قيادة جديدة للبلد المتوتر.
وأشارت الصحيفة، إلى أن السلطة الحالية تسرق أموال المواطنين، مبينة أن هناك سلسلة من التقارير والشهادات التي تشير إلى اتهام رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة بالفساد، مع التطرق إلى دعوات الموجهة إلى الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي بشأن جلب قيادة أفضل لليبيا.
وقالت الصحيفة في تقريرها بأنه في حين أن المواطنين الليبيين لا يستطيع أغلبهم توفير رغيف الخبز، مع وجود مئات الآلاف من غرب البلاد لاجئين ومشردين، موضحة بأن شخصاً واحداً مستفيداً من هذه الأوضاع هو رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة.
ووفق تقرير الصحيفة فإن عائلة الدبيبة التي تنتمي لمدينة مصراتة تدير ثروات طائلة شابتها شبهات فساد، منذ عهد النظام السابق، وقد أدرجه البرلمان في يونيو 2017، ضمن قائمة العناصر والكيانات المتهمين بالإرهاب كممول للكتائب المسلحة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين والمحسوبة عليها.
كما أوردت الصحيفة، أن تقرير للأمم المتحدة، أكد أن الدبيبة “اشترى” منصب رئيس الوزراء من خلال رشوة المندوبين للتصويت له على اختيار رئيس وزراء “الوحدة” خلال مؤتمر جنيف.
وذكر التقرير أن دبلوماسيين اطلعوا على التقرير الأممي، الذي بيّن أن رشاوى من عائلة الدبيبة تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات عُرضت على المندوبين للتصويت لصالح الدبيبة.
وأضاف التقرير بأن عبد الحميد الدبيبة يعمل مباشرة بعد توليه منصب رئيس الوزراء، على تحويل مليارات الدولارات من أموال الدولة إلى جيبه ولأقاربه.
وأكدت الصحيفة، أن إبراهيم الدبيبة، شقيق رئيس الوزراء، مسؤول عن إقامة اتصالات مهمة مع الأشخاص الذين يريد تعيينهم في الدوائر ذات المسؤوليات المالية أو الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن من مظاهر الفساد الحكومي الحالي هو ما قامت به “الشركة العامة للكهرباء” بإبرام صفقة مع شركة “علام” المصرية مقابل 250 مليون دولار، تمت المصادقة على هذه الصفقة على الرغم من عدم وجود خبرة مهنية لـ “علام” في مجال الكهرباء، وأخيراً وبعد مراجعة التكاليف التي اقترحها “علام” تبين أن المبلغ المقترح تجاوز جميع العروض الأخرى من الشركات الأخرى قيد النظر، تمت مشاركة جميع الأدلة مع المسؤولين التنفيذيين والمنظمين المسؤولين، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وبين التقرير أن إبراهيم الدبيبة ركز على إنشاء شبكة اتصالات في مجال البنية التحتية والنفط، هذه الوزارة اقترحت ياسين التريكي على المؤسسة، تم اختيار هذه الشركة للاستحواذ على بيع النفط الخام من خلال الشركات التي سيعرضها ياسين بعد ذلك وتوجهه بالاتصال بخليفة مدير شركة مرزق، وتسلموا جميع عقود شركة الزلاف التي كان يترأسها خليفة مدير شركة مرزق، وفقاً للتقرير.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد هدد ياسين مدير التسويق في المؤسسة وحصل على عدة شحنات نفطية، كانت استراتيجيته هي الاتصال بالشركات المستوردة للنفط وتنظيم لقاء مع إبراهيم وعبد الحميد، وقد تمت الدعوة لهذا الاجتماع لإثبات علاقته الجيدة بصناع القرار، وأوصاه عبد الحميد ثم غادر الاجتماع، بحسب تقرير الصحيفة.
وأضاف التقرير بأن من مفاسد الدبيبة أنه عين نجل اللواء أحمد عون مديراً لنفط ليبيا وهو صديق لزوج ابنته الكرامي، تم الاتصال بتوفيق الزنتاني لتعيينه لقيادة شركة التمويل، تعاون معه صديق عبد الحميد في الصفقات التجارية والراحل محمد الآغا قبل الثورة، نتج عن ذلك خسارة سنوية تزيد عن 100 مليون دولار.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه تم تنسيق البنية التحتية من قبل شريك تركي مقرب من الحكومة وهو إبراهيم دبيبة، تم ذلك بحيث يكون لجميع المشروعات التي تنفذها الشركات التركية حصة في الصفقات، مع العلم أن معظم الشركات التركية التي تنفذ المشاريع في ليبيا سيكون لها نصيب حيث يترأس والده الهيئة الإدارية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن إبراهيم الدبيبة اتصل بفيصل قرقاب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات سابقاً، وطلب منه البقاء في منصبه إذا تعاون معه وانضم إلى مجموعته. كلف فيصل الحكومة أكثر من 400 مليون دولار.
ونوّه التقرير، إلى أن الحكومة تفتقر إلى ضوابط فعالة للحوكمة والمخاطر والامتثال، فإنها حكومة تنفيذية تم إنشاؤها لدعم احتياجات الأسرة وليس احتياجات الشعب الليبي، لا يزال الفساد والاحتيال الكبير يحدثان اليوم.
وشددت الصحيفة على أن الدبيبة قام بحملته الانتخابية على حساب الليبيين وبأموالهم، فيجب على المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، إنهاء احتفالاته بالفساد، فليبيا تستحق مستقبلاً أفضل، وإنها بحاجة إلى الاستقرار والقيادة لرعاية المواطنين والبلاد بدلاً من الإدارة الفاسدة التي لا تهتم إلا بنفسها.
