القاهرة – (رياليست عربي): تجسيداً للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وفي إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيزوإعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26/6/2007، انعقدت اليوم الخميس في القاهرة لجنة المتابعة والتشاور السياسي الجانبين.
وسبق انعقاد هذه الجلسة، عدداً من الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين، وناقشوا خلالها عدداً من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تمهيداً للقاء وزيري خارجية البلدين، حيث استعرض الجانبان، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين ويدعم مصالح شعبيهما.
وأكد الجانبان على ضرورة العمل المشترك من خلال تفعيل كافة الأدوار لحل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما رفض الجانبان أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار. واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
أدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وعن ليبيا، شدد الجانبان ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على ضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الجاري، كما أكدا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
من جانبها، جددت الرياض أيضاً دعمها للأمن المائي المصري، باعتباره جزءً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ومن ثم أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
الجدير بالذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، ترأس الاجتماع عن الجانب المصري، وترأس عن الجانب السعودي، وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان.
خاص وكالة رياليست.
