بغداد – (رياليست عربي): دفعت الأحداث المتصاعدة في العراق، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لقطع زيارته التي كان يجريها إلى مصر للمشاركة في القمة الخماسية بمدينة العلمين شمالي شرق القاهرة، وعاد إلى بغداد لمتابعة التطورات.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن صباح الثلاثاء الماضي، تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له بسبب التظاهرات أمام مبنى المجلس الأعلى.
وجاء في بيان، أن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعا حضورياً وإلكترونياً إثر الاعتصام المفتوح للمتظاهرين أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار، لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له المحكمة الاتحادية العليا، معتبراً أن هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، وحمل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على الوضع.
ووفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، فإن مصطفى الكاظمي قطع زيارته لمصر لمتابعة أداء القوات الأمنية العراقية في حماية مؤسسات القضاء والدولة، وحذر رئيس الوزراء من تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب، وطالب المكونات السياسية بالتهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج من الأزمة.
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في العراق، فراس إلياس، أن مجريات الأحداث تثبت إنه يوماً بعد آخر تتضح الرؤية الصدرية -مقتدى الصدر- للمرحلة المقبلة، ويبدو إنها ليست رؤية محصورة بحكومة أو برلمان، بل هي رؤية تهدف لإعادة تشكيل العراق، وفق قواعد وأسس جديدة، يحتكر فيها زعيم التيار الصدري مصادر التأثير والقوة.
وتابع إلياس، اليوم ثبت بالدليل القاطع، الفرق بين أن تكون دولة مؤسسات حقيقية وأن تكون منتج لدكاكين سياسية، الدولة التي ظلوا ينادون بها، أثبتت فشلها في التداعي المستمر أمام التحديات، وأظهرت إنها ليست سوى مجرد ظاهرة كرتونية لنظام محصصاتي، يؤطر عمل حكومة ضعيفة وبرلمان مفكك وقضاء معطل.
