أنقرة – (رياليست عربي): قال مسؤول تركي كبير إن قرار تركيا بنقل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية ليس قراراً سياسياً، طبقاً لوكالة “رويترز” للانباء.
تأتي هذه الخطوة، التي طلبها المدعي العام ووافقت عليها وزارة العدل التركية، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لتحسين العلاقات مع الرياض.
الرواية التركية غير صحيحة، لأن أنقرة بدأت تغيّر من ملامح سياستها الخارجية في أكثر الملفات سخونة، وبدأت من مصر ثم السعودية فالإمارات، خاصة وأن البلاد مقبلة على الانتخابات الرئاسية في العام 2023، وأورق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل سياسة (من صفر مشاكل إلى كل المشاكل) انتهجها مما ألحق أضراراً بالغة بالداخل التركي، الاقتصادي المتردي ليس آخرها.
وقال المدعي العام التركي إن الرياض طلبت الشهر الماضي نقل القضية إلى المملكة وإنه أوصى بقبول هذا الطلب لأنه لا يمكن أخذ أقوال المتهمين السعوديين الستة والعشرين الذين حوكموا غيابياً، ووافقت وزارة العدل على الطلب وقضت المحكمة يوم الخميس بوقف القضية وإحالتها إلى السلطات السعودية.
وقال المسؤول الكبير في لقاء مع صحفيين أجانب “كانت المحاكمة والإجراءات القانونية جارية.. قرار إحالة القضية إلى السعودية لم نتخذه نحن ولا الساسة ولا الحكومة. المحاكم هي من فعلت ذلك”، وأضاف أن موافقة وزارة العدل كانت “مجرد مسألة فنية”.
هذا الملف لا يمكن له أن يذهب إلى السعودية لولا أن يكون مقترناً بالحالة السياسية لأنقرة اليوم، وهذا كله يعتبر أمراً شكلياً في واقع هو أمر طبيعي ومن حق أي دولة تحسين علاقاتها وسياساتها الخارجية وفق المنظور المناسب لها.
ما يؤكد ذلك أن بيانات من جمعية المصدرين الأتراك تشير إلى أنه على الرغم من أن حجم الصادرات إلى السعودية بلغ في مارس/ آذار 58 مليون دولار، وهو يمثل ثلاثة أضعاف حجمها في العام الماضي، إلا أنها ما زالت تمثل جزءا بسيطا من حجم الصادرات المسجلة في مارس/ آذار 2020 قبل المقاطعة غير الرسمية والذي بلغ 298 مليون دولار.
ويقول منتقدون وجماعات حقوقية إن المحاكم التركية تخضع لتأثير أردوغان وحزبه العدالة والتنمية. وينفي أردوغان وحزبه هذا الادعاء ويقولان إن القضاء مستقل.
