طرابلس – (رياليست عربي): دعت هيئة الرئاسة في مجلس النواب الليبي أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسة البرلمان القادمة بمقره بمدينة طبرق.
وبحسب بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق فإن الجلسة القادمة التي ستعقد يوم الاثنين القادم ستخصص لمناقشة مشروع قانون انتخاب البرلمان الليبي القادم في 24 ديسمبر القادم.
يذكر أن مجلس النواب الليبي أقر مشروع في أغسطس الماضي قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب، بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل”.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس المجلس، عقيلة صالح، فإنه “يحق لأي مواطن ليبي الترشح للمنصب”، بشرط “توفر الشروط اللازمة للترشح” وإنه “لن يتم إقصاء أحد من الترشح للمجلس إلا بموجب القانون والدستور”.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي جاهزيتها الكاملة لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر.
وقال عماد السايح رئيس مجلس المفوضية إن عملية التسجيل بالخارج تتم عن طريق الدردشة المباشرة للتأكد من هوية المسجل، مضيفاً إلى أن عملية التصويت الإلكتروني تحتاج إلى بنية تحتية أفضل وأكثر كفاءة من تلك المتوفرة حالياً.
وأضاف السايح أن اجتماع روما تناول العديد من التفاصيل الفنية المتعلقة بقانون الانتخاب والتي سيتم تضمينها في العملية الانتخابية المقبلة، مؤكداً أن المفوضية لا تتعرض لأي نوع من الضغوطات سواء من الداخل أو الخارج.
وذكر السايح أن حكومة الوحدة الوطنية وفرت للمفوضية ميزانية تبلغ 43 مليون دينار تضاف إلى 50 مليون دينار وفرتها حكومة الوفاق سابقاً.
تجدر الإشارة إلى أن تيارات وأحزاب وتيارات وتكتلات وقوى وطنية ومؤسسات مجتمع مدني وأعيان وشيوخ القبائل الليبية، ومجالس الأحياء بشأن ضرورة اقرار القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة حسب موعدها المحدد مسبقاً في 24 ديسمبر المقبل.
وشددت هذه الكيانات في بيان لها في التاسع من أغسطس الماضي على ضرورة أن تُجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتفق عليها في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمنها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2570 لسنة 2021م.
وحملت في بيانها المشترك كامل المسؤولية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي، وقبلهم مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الـ (75) حال تم بأي صورة إفشال أو عرقلة هذا الاستحقاق الوطني المهم والمفصلي في تاريخ الأمة الليبية، والذي لن يكون البديل له إلا العودة إلى المربع الأول، بل يزيد تشظي وتفتت وانقسام الوطن وتضيع سيادة ليبيا.
