برازيليا – (رياليست عربي). تحركت البرازيل خطوة كبيرة نحو محاكمة النائب إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بعدما صوّت ثلاثة من أصل خمسة قضاة في هيئة خاصة بالمحكمة العليا لصالح قبول لائحة اتهام فدرالية تتهمه بعرقلة العدالة.
وتقول النيابة إن إدواردو استخدم «التهديدات والضغط السياسي» للتأثير على مسار القضية الجنائية ضد والده، الذي أدين في سبتمبر بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2022 عبر محاولة انقلابية، وحُكم عليه بالسجن 27 عامًا ويخضع حاليًا للإقامة الجبرية بانتظار الاستئناف.
ضغوط من واشنطن… ومساعٍ لتغيير قرار القضاء البرازيلي
إدواردو، أحد أبرز المدافعين عن والده، سافر مرارًا إلى الولايات المتحدة بعد الانتخابات، والتقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومسؤولين جمهوريين بارزين. وفي مارس، أعلن أنه سينتقل إلى الولايات المتحدة «بشكل دائم» لـ«البحث عن العدالة» لوالده.
وتقول النيابة العامة إن تلك التحركات تجاوزت الحدود القانونية، وهدفت إلى التأثير على السلطات البرازيلية من خلال ضغط خارجي.
القاضي ألكسندر دي مورايش، الذي يقود التحقيقات المتعلقة بعائلة بولسونارو، كتب أن هناك «أدلة مهمة» على أن أنشطة إدواردو في الخارج هدفت إلى «خلق عدم استقرار مؤسسي واجتماعي» و«إلحاق ضرر اقتصادي بالبرازيل». ووافقه القاضيان فلافيو دينو وكريستيانو زانين، ما منح القرار أغلبية. ويظل باب التصويت مفتوحًا حتى 25 نوفمبر.
العقوبات الأمريكية في صلب الاتهامات
القضية تتمحور حول ما إذا كان إدواردو شجّع أو سهّل إجراءات اتخذتها إدارة ترامب ضد البرازيل للضغط من أجل إسقاط التهم عن والده.
فبعد إدانة جايير بولسونارو، أصدر ترامب رسالة علنية نادرة وصف فيها الحكم بأنه «رقابة» على «زعيم محترم للغاية»، ملوّحًا بفرض رسوم عقابية. وبحلول أغسطس، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 50% على العديد من الصادرات البرازيلية، وفرضت عقوبات على القاضي دي مورايش بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي — خطوة استثنائية عادةً ما تُ reserved للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
إدواردو دعم تلك الإجراءات علنًا، وشارك في فعاليات مؤيدة لترامب، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إنه يساند العقوبات «بسبب ما يفعله دي مورايش».
لكن في بيان الجمعة، وصف قرار المحكمة بأنه «مطاردة ساحرات»، نافياً امتلاكه أي نفوذ على السياسات الأمريكية. وقال: «الرسوم الجمركية وتطبيق قانون ماغنيتسكي ليستا تحت تصرفي، وليستا غير قانونيتين»، متهمًا دي مورايش بالسعي لمنعه من تولي مناصب مستقبلية.
عقوبات محتملة بالحبس
إذا أُدين، قد يواجه إدواردو بولسونارو عقوبة تصل إلى أربع سنوات سجنًا وغرامات مالية. أما والده، فواجه انتكاسة جديدة الأسبوع الماضي حين رفضت هيئة قضائية طلبه خفض أو إسقاط حكم السجن لمدة 27 عامًا.
القضية تعكس أعمق أزمة سياسية تضرب عائلة بولسونارو، في ظل تزايد تداخل الملفات القضائية مع التوترات السياسية بين برازيليا وواشنطن.
