براتسيلافا – (رياليست عربي): صرحت ماريان كاري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان البلاد، بأن سلوفاكيا تعتبر أنه من السابق لأوانه بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، كما أن الحكومة المجرية على ثقة من أن بدء عملية التفاوض مع أوكرانيا الآن لن يكون في الوقت المناسب.
ويعترف البرلمان الأوروبي بأن سلوفاكيا والمجر قد تمنعان اعتماد هذا القرار. وفي الوقت نفسه، يقترحون في بودابست عدم طرح هذه القضية للمناقشة في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول.
في 14 ديسمبر/كانون الأول، ستبدأ قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث من المتوقع أن يناقشوا مسألة بدء المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2022، حصلت هذه الدول على وضع المرشح، وفي نوفمبر/تشرين الثاني أوصت المفوضية الأوروبية بأن يبدأ الاتحاد الأوروبي المفاوضات مع كييف وتشيسيناو، وعلى الرغم من أنه لم يتبق سوى أيام قليلة قبل القمة، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه القضية ستكون على جدول الأعمال من حيث المبدأ، ولا يستبعد رئيس وزراء مولدوفا دورين ريسيان أن يتم تأجيل قرار بدء المفاوضات إلى وقت لاحق.
وفي سلوفاكيا، حيث وصل حزب مسار الديمقراطية الاجتماعية إلى السلطة في الخريف ويعارض إمدادات الأسلحة إلى كييف، فإنهم يعتقدون أن أوكرانيا ليست مستعدة لبدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وكان رئيس الوزراء الجديد روبرت فيكو قد قال في وقت سابق إن أوكرانيا هي “البلد الأكثر فساداً في العالم” وأن ذلك لم يتغير حتى بعد زيادة الدعم الغربي لها.
وقالت ماريان كاري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني لسلوفاكيا: “إذا أرادت أوكرانيا أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي، فيتعين عليها اتخاذ العديد من الخطوات الإضافية وقطع شوط طويل جداً”، “لقد ولى منذ زمن طويل الوقت الذي كان يمكن فيه للدول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال قرار سياسي بحت، والآن تحتاج أوكرانيا أيضاً إلى تلبية كافة المعايير، كما كان الحال، على سبيل المثال، في حالة سلوفاكيا.
كما اعترف عضو البرلمان الأوروبي عن سلوفاكيا ميروسلاف راداتشوفسكي بأن سلوفاكيا قد تعرقل قرار الاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات مع أوكرانيا، ووفقا له، فإن أوكرانيا لا تحتاج إلى حل مشاكل الفساد فحسب، بل أيضا القضايا الإقليمية.
وتعارض المجر أيضاً بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. في مقابلة مع صحيفة لو بوان الفرنسية، وصف رئيس الوزراء فيكتور أوربان ادعاءات المفوضية الأوروبية بأن كييف استوفت أربعة من الشروط المسبقة السبعة لبدء عملية التفاوض بأنها كذبة: “المجر جارة أوكرانيا. وبغض النظر عما يعتقده الناس في باريس وبروكسل ولاهاي، فإننا نعرف بشكل أفضل ما يحدث بالضبط في أوكرانيا».
وتنتقد المجر احتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فأولا، تخشى بودابست أن يؤدي تبنيها إلى تكاليف أكبر تتحملها كل البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأن تصبح “مانحة صافية” (في أكتوبر/تشرين الأول، نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز مقالاً يستشهد بتقييمات داخلية للاتحاد الأوروبي، زعمت أن هذه التكلفة ستبلغ 100 يورو، 186 مليار على مدى سبع سنوات)، ويشير أوربان أيضاً إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بالمنتجين الزراعيين المجريين: “فهذا بلد كبير تشكل الزراعة فيه قطاعاً رئيسياً من الاقتصاد”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المجر غير راضية عن انتهاك حقوق المجريين الذين يعيشون في منطقة ترانسكارباثيا الذين يعيشون في غرب أوكرانيا، وتؤكد أخيراً أن الدولة التي يدور فيها نزاع مسلح لا يمكن قبولها في الاتحاد الأوروبي على طول “المسار السريع”.
