برلين – (رياليست عربي): على الرغم من أن هناك أصواتاً عدة، خرجت مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من صدام بين موسكو ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم ألمانيا، تتحدث عن أن وجود المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في هذه الأثناء في موقعها على رأس الحكومة في برلين، كان سيغير أمور عديدة، ولن يصل التأزم في حالة وجودها إلى الوضع القائم لكونها مفاوضة من الدرجة الأولى، إلا أنه مع ذلك، وجهت من ناحية أخرى، اتهامات لـ”ميركل” في الأوساط السياسية والاقتصادية الألمانية، بأن سياستها مع موسكو، جعلت “رقبة” ألمانيا في يد روسيا.
الاتهامات جاءت في ظل إعادة تقييم وانتقادات لسياسة تقارب مع موسكو اتبعتها خلال حكمها الذي دام 16 عاماً، تجد رئيسة الحكومة الألمانية السابقة نفسها متهمة بأنها عززت اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية دون أن تستثمر بما فيه الكفاية في الدفاع، وذلك بحسب وسائل إعلام ألمانية، وضحت في انتقاد صحيفة “دي فيلت” الألمانية السياسة التي وصفتها بـ”الخاطئة” التي اتبعتها “ميركل” طيلة عقدين تقريباً خلال تواجدها في السلطة، بالمراهنة على عقود تجارية لاسترضاء أنظمة مثل النظام الروسي، حيث أنه خلال العقد الأخير، انتقل اعتماد ألمانيا في مجال الطاقة على روسيا من 36% من إجمالي وارداتها من الغاز عام 2014 إلى 55% في الوقت الحالي، الأمر الذي جعل قاطرة الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي “ألمانيا”، لا تستطيع مواجهة المطالب الغربية وعلى رأسها الأمريكية، عن فرض حظر على النفط والغاز الروسيين الأساسيين لتلبية حاجات ألمانيا من الطاقة.
وكتبت صحيفة “زودويتشه تسايتونج” أن “ميركل” يجب أن تتحمل نصيبها من المسؤولية في حرصها على إقامة روابط اقتصادية وثيقة مع روسيا، لأن ذلك قد أدى إلى اعتماد ألمانيا على موارد الطاقة الروسية، لتظهر نتيجة ذلك على الاقتصاد الألماني في ظل الأزمة الحالية.
وفي حين أن سلف “ميركل” أي المستشار الألماني السابق زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، جيرهارد شرودر، قد مهد الطريق لزيادة الاعتماد على الطاقة الروسية من خلال إنشاء خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1″، فإن ميركل هي من أجازت خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2”.
وطالت الانتقادات أيضاً، التباطؤ في تحسين الوضع العسكري والتسليحي أيضاً في عهد “ميركل”، حيث عانى الجيش الألماني لسنوات من التدني المزمن في الاستثمار العسكري وطالما طالب حلفاء “ألمانيا” لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة برلين، بتحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي التي حددها حلف شمال الأطلسي، أي 2% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وهو ما اعترفت به أنيغريت كرامب – كارنباور، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة والمقربة من “ميركل” ووصفته بـ”الفشل التاريخي” لبلادها في تعزيز قوة جيشها طيلة أعوام.
