طهران – (رياليست عربي): تسببت مطالبة 227 عضواً من أعضاء مجلس الشورى الإيراني، إلى هيئة القضاة في البلاد، بتنفيذ القصاص على المنتفضين، أزمة حادة في نظام الملالي، اضطرته إلى محاولة التنصل، واعتبار بيان المطالبة الذي تلي في جلسة علنية للمجلس “مزيفا”.
وكان قد قرأ البيان عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى أمير آبادي في جلسة علنية، وكانت المطالبة تنص على تنفيذ أمر القصاص على الجميع، تأكيدا على عدم التسامح مع أي شخص، مما أثار موجة غضب واشمئزاز في الفضاء الافتراضي، ضد أعضاء المجلس الذين أظهروا حماسهم لسفك دماء الناس، مما أدى إلى قيام متظاهرين معارضين، بمهاجمة منازل ومكاتب أعضاء البرلمان في بعض المدن وإضرام النار فيها.
وقد أحدث رد الفعل من متظاهرين، ذعراً بين الذين شوهدت توقيعاتهم على البيان من أعضاء مجلس الشورى الإيراني، ليتحول ذلك مع تزايد الانتقادات إلى إنكار، ثم تردد في أروقة المجلس أنهم لم يوقعوا على المطالبة، في حين وصفت وكالة أنباء تسنيم التابعة لقوة القدس “الحرس الثوري”، المطالبة بأنها “مزيفة”، ثم صدر بيان عن العلاقات العامة في مجلس الشورى يشدد على أن “المطالبة” عبارة عن كذبة، دون توضيح الجهة التي تقف وراء التزوير.
انقسام داخل مؤسسات النظام الإيراني في هذا الإطار، ومحاولات لتبرئة الذمة، وهذا ما ظهر في جلسة للمجلس عندما وصف عضو مجلس الشورى محمود زاده الرسالة بأنها معادية للشعب واحتج على عدم نشر مجلس النواب قائمة الموقعين على البيان خلافاً لقانون شفافية الأصوات، فيما قال رفض عضو آخر، اتهام المجلس بمناهضة الشعب.
فيما علقت صحيفة اعتماد الحكومة على ما جرى بأن البرلمان لا يتحمل مسؤولية بيانه، ولا أحد يعرف إذا جاء إنكار النواب لرسالتهم بسبب خوفهم من الانتقادات، أو أن هناك أشخاصاً وحركات في مجلس الشورى تقوم بتزوير توقيعاتهم دون علمهم.
