القاهرة – (رياليست عربي): كشفت الحكومة المصرية، عن توقعاتها بحدوث أزمة زراعية خلال العقود القادمة، جراء التغييرات المناخية التي تعصف بالعالم.
وقال تقرير التنمية البشرية في مصر الذي صدر مؤخراً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه “نظراً لأن غالبية النشاط الزراعي في مصر يتمركز في منطقة دلتا النيل، فإنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر في الإنتاجية الزراعية”.
وتوقع التقرير، أن تتوغل المياه عالية الملوحة، إلى مساحات شاسعة من دلتا النيل، وبالتالي فإن أراضيها لن تكون صالحة للزراعة مستقبلاً، وأضاف التقرير أن “درجات الحرارة المرتفعة وأنماط هطول الأمطار المتغيرة ستؤثر بشكل مختلف على المحاصيل الرئيسية بمصر”.
كذلك فإن المنتجات الزراعية ستتغير نتيجة الأمراض النباتية، وفق التقرير، مشيراً إلى احتمالية أن تشهد مصر انخفاضاً كبيراً في الإنتاج الزراعي باستثناء محصول القطن، كما توقع التقرير، انخفاضاً في إنتاج القمح 15% بحلول عام 2050 وبنسبة 36% بحلول عام 2100، إلى جانب انخفاض إنتاجية الأرز بنسبة 11% بحلول عام 2050، كذلك انخفاض محصول الذرة بنسبة تتراوح بين 14% و19% بحلول 2050، والتي سترتفع إلى 20% بحلول 2100.
حتى محصول البطاطس سيتأثر، ومن المتوقع وفق التقرير أن تتراجع إنتاجيته بنسبة تتراوح بين 0.9 بالمئة و2.3 بالمئة، بحلول عام 2050، ومن الممكن أن تعاود الارتفاع بحلول عام 2100 بنسبة تتراوح بين 0.2% و2.3%..
وتوقع التقرير ارتفاع إنتاج القطن في البلاد، بنسبة تفوق الـ17 بالمئة بحلول عام 2050، وإلى 31 بالمئة بحلول عام 2100.
يذكر أن الزراعة تمثل 14.7 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي في مصر، ويعمل بها أكثر من 9 ملايين مصري، وهو ما نسبته 32 بالمئة من سوق العمل في البلاد.
وتصدر مصر العديد من المنتجات الزراعية، على رأسها البطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان والحمضيات والفاصولياء والشمندر والموالح، والفلفل والمانغو، والثوم والعنب والبطيخ، وبلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال أول عشرة أشهر من العام الفائت، نحو 6 ملايين طن من المحاصيل المختلفة.
