بروكسل – (رياليست عربي): توصلت المفوضية الأوروبية وبولندا وجمهوريات البلطيق – ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا – إلى اتفاق عام بشأن مزامنة شبكات الكهرباء في دول البلطيق مع بقية دول الاتحاد الأوروبي بحلول فبراير 2025.
وبهذه الطريقة، ستقطع هذه الدول أخيراً علاقات الطاقة التي لا تزال تربطها بروسيا وبيلاروسيا، على الرغم من ارتفاع الأسعار الذي بدأ بالفعل، ولكن ما إذا كانوا سيتمكنون من القيام بذلك في الوقت المحدد هو سؤال كبير.
انكسار الحلقة
وجدير بالذكر أنه في العهد السوفييتي، تم توحيد بيلاروسيا وروسيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا في حلقة كهربائية واحدة، والتي افترضت التشغيل المتزامن لأنظمة الطاقة في الجمهوريات الخمس (بتردد تيار مشترك قدره 50 هرتز). ربطت حلقة بريل خطوط الكهرباء لجميع الجمهوريات الخمس، ثم الدول المستقلة معاً – وتم وضع المبادئ العامة لتنظيم العمل المشترك وتبادل الكهرباء ودعم بعضها البعض بالاحتياطيات في حالة الطوارئ، ومع ذلك، في عام 2018، وافقت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا على ترك شركة بريل والمزامنة مع شبكات الطاقة في بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وهذا قرار سياسي بحت، وهو ما يفسره البلطيق برغبتهم في “الاستقلال في مجال الطاقة”، ومن المخطط أن يتم تنفيذ مزامنة دول البلطيق مع شبكة كهرباء الاتحاد الأوروبي من خلال وصلة “ليت بول لينك” الموجودة بالفعل وكابل جديد بين ليتوانيا وبولندا، وكذلك من خلال المعوضات المتزامنة، ولن يكون من الممكن الحديث عن انسحاب دول البلطيق من شركة بريل إلا بعد الانفصال الكامل عن خطوط الكهرباء الروسية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بإخطارات رسمية، وعلى مدى السنوات الماضية، خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.2 مليار يورو لهذا الغرض.
وكان من المقرر أن يتم ذلك فقط بحلول نهاية عام 2025، لكن الدوائر الحاكمة في ليتوانيا دفعت بكل الطرق الممكنة وحثت الإستونيين واللاتفيين على قطع الاتصال المشروط الآن بأنظمة الطاقة في روسيا وبيلاروسيا في أقرب وقت ممكن. بقدر الإمكان، وفي ديسمبر 2023، عُقد اجتماع لمجلس الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقع خلاله ممثلو المفوضية الأوروبية وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا على إعلان سياسي بشأن مزامنة شبكات الكهرباء في دول البلطيق مع أوروبا الغربية، وتؤكد الوثيقة نية تنفيذ ذلك بحلول فبراير 2025.
وفي الوقت نفسه، يحاول الساسة في دول البلطيق عدم التذكير مرة أخرى بأنهم من خلال فصل قطاع الطاقة لديهم تدريجياً عن روسيا، فإنهم يجعلونه أكثر تكلفة، وبالتالي، أدى إدراج نظام تبادل الكهرباء نورد بول في الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الكهرباء منذ منتصف عام 2021.
التوقعات
بالتالي، يعمل ساسة البلطيق على طمأنة الناخبين بقصص عن إمكانيات الطاقة الخضراء، وصرح رئيس وزارة الطاقة الليتوانية، داينيوس كريفيس، بتفاؤل: “يعد عام 2025 نقطة تحول عندما تصل القدرة المركبة لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ليتوانيا إلى 8 جيجاوات. وهذا حجم ضخم، وسيسمح لنا من حيث القيمة الحقيقية بتوليد ما يقرب من 75 إلى 80% من إجمالي الكهرباء التي نحتاجها”، وفقاً للوزير، في عام 2024، يجب أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ليتوانيا إلى ما يقرب من 3.5 جيجاوات، ويتم حالياً حجز أكثر من 12 جيجاوات من السعة لهذه المنشآت في نظام الطاقة.
