بروكسل – (رياليست عربي): أصبحت احتجاجات المزارعين في أوروبا منتشرة على نطاق جغرافي متزايد، تمتد مشاهد الطرق السريعة المسدودة، والنبيذ المتدفق في الشوارع، وقطعان الأغنام التي تُساق عبر ساحات المدينة إلى ما هو أبعد من حدود ألمانيا وفرنسا، ويشارك المزارعون من بلجيكا بنشاط في الاحتجاجات، ويستعد لها فلاحون من إسبانيا والبرتغال، هناك العديد من أسباب الاضطرابات مشتركة بين الجميع، ولكن المزارعين في كل بلد لديهم أيضاً أسبابهم الخاصة للاستياء.
في ألمانيا، تميز المزارعون في أوروبا على مدى السنوات العشرين الماضية بتصرفاتهم المتمردة واستحقوا أن يتمتعوا بسمعة طيبة باعتبارهم الطبقة الاجتماعية الأكثر نشاطاً سياسياً تقريباً ومع ذلك، فإن الفلاحين الألمان، مقارنة بجيرانهم من فرنسا وهولندا وبولندا، كانوا يعتبرون هادئين نسبياً وملتزمين بالقانون، هذه المرة نفد صبرهم، كان الألمان هم الذين أثاروا موجة الاحتجاجات الزراعية الأوروبية في 8 يناير، عندما انتقل أكثر من 30 ألف مزارع على 5000 جرار إلى أكبر مدن البلاد، بما في ذلك برلين.
وكان السبب المباشر للعصيان المدني هو رفض الحكومة الفيدرالية الألمانية دعم المزارعين بمبلغ 2.5 مليار يورو، وقد واجه الائتلاف الحاكم وضعاً مالياً صعباً في نهاية العام الماضي عندما حظرت المحكمة استخدام الحقوق الخاصة للميزانية الإضافية. الاقتراض، ونتيجة لهذا القرار، أحدثت فجوة قدرها 17 مليار يورو في ميزانية عام 2024، وقرروا خفض التكاليف من خلال الإعانات الزراعية، ولحسن الحظ أن اثنين على الأقل من الأحزاب الحاكمة الثلاثة يركزان على خفض الدعم للقطاع الزراعي، فالخُضر لا يحبون المزارعين، ويعتبرونهم مصدراً للتلوث البيئي، والديمقراطيون الأحرار من حيث المبدأ لا يحبون الإعانات؛ فهم يؤيدون نظام التقشف والحد الأدنى من مشاركة الحكومة في عمل القطاع الخاص.
بالتالي، كان لاحتجاجات المزارعين تأثير سريع جداً، وبعد أيام قليلة فقط من بدايتها، تراجعت الحكومة، ووعدت بالحفاظ على بعض الإعانات التي كانت خاضعة للمصادرة، لم يعجب الفلاحون بهذا القرار الفاتر، واستمرت أعمال العصيان حتى يومنا هذا، والتي أثرت الآن على مدينتي هامبورغ وفيلهلمسهافن الساحليتين في شمال ألمانيا.
أما في فرنسا، أصبحت ثقافة الاحتجاج أكثر تطورا – حيث يعبر المواطنون عن استيائهم في أي مناسبة، والمزارعون ليسوا استثناءً هنا، إذ إن إلقاء السماد بالقرب من المباني الحكومية هو نمط تمت ملاحظته مراراً وتكراراً في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، كانت احتجاجات يناير 2024 بالتأكيد واحدة من أكبر الاحتجاجات في التاريخ الحديث، لقد وضع المزارعون الفرنسيون باريس تحت الحصار بالفعل، وهم على استعداد للاتحاد مع زملائهم البلجيكيين للذهاب معًا إلى بروكسل للضغط على اجتماع المفوضية الأوروبية هناك.
وكما حدث في ألمانيا، قررت الحكومة الحد من إعانات الدعم (وفي فرنسا هي الأكبر في العالم، حيث تبلغ نحو 9 مليار يورو سنوياً)، ثانياً، تسببت محاولة المسؤولين للحد من أسعار المواد الغذائية في إثارة حالة من الغضب، وفي أغسطس الماضي، مارس وزير المالية برونو لومير ضغوطاً على سلاسل البيع بالتجزئة لمنع تضخم أسعار المواد الغذائية، والذي وصل إلى حوالي 13٪ في البلاد، استمع المسوقون الشبكيون وخفضوا جميع قيود الأسعار على الموردين. وتجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أنه إذا تغيرت الأسعار في بلدان أخرى بحرية أكبر أو أقل، ففي دولة أبوية مثل فرنسا، لا يمكن تعديل علامات أسعار المواد الغذائية إلا مرة واحدة سنوياً – من ديسمبر إلى مارس، وحتى الآن، وافقت متاجر البقالة على رفع الأسعار بنسبة 10% في عام 2024، لكن من غير الواضح مقدار هذه الزيادة التي ستذهب إلى المزارعين وكم سيذهب إلى تجار التجزئة.
وفي إسبانيا وغيرها، اجتاحت موجات الاحتجاج خليج بسكاي، حيث أعلنت أكبر الجمعيات الزراعية في البلاد عن إجراءات في فبراير، الإسبان غير راضين في المقام الأول عن الشهية المتزايدة للسلطات التنظيمية في بروكسل، بالإضافة إلى ذلك، أدى الجفاف الذي حدث خلال العامين الماضيين إلى جعل النقاش حول إمدادات المياه أكثر حدة، حيث اصطفت طوابير في أماكن قد لا يكون فيها المزارعون في المقدمة، يمكن أيضاً دعم الفلاحين الإسبان في احتجاجهم من قبل جيرانهم البرتغاليين.
بالتالي، إن احتجاجات المزارعين أمر شائع في أوروبا، ولكنها تتزامن للمرة الأولى منذ فترة طويلة في ست دول من الاتحاد الأوروبي، ويمكن الإضافة إلى هذه الدول بولندا، حيث لا يزال الفلاحون المحليون غير راضين عن إمدادات الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، كما توجد أسباب لعدم الرضا في كل مكان تقريباً، ولكن هناك أيضاً شيء مشترك: هذا أولاً وقبل كل شيء، الترويج للأجندة الخضراء على خلفية التدهور الحاد في وضع موارد الطاقة والأسمدة والتعقيد المستمر للإجراءات البيروقراطية، وكذلك القواعد والروتين، إذا فشلت الاحتجاجات الحالية في تحقيق نتائج ملموسة، فمن المتوقع أن يظهر المزارعون كقوة معارضة رئيسية من كونهم الدعامة الأساسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.
