برلين – (رياليست عربي): خفضت وزارة الاقتصاد الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لـ2022 إلى 2.2 في المائة من توقعاتها في أواخر يناير/ كانون الثاني بنمو يبلغ 3.6 في المائة، حيث أثرت الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات وارتفاع أسعار الطاقة في الإنتاج، طبقاً لوكالات أنباء.
ألمانيا التي بدت متحاملة على روسيا رغم أن للأخيرة دور كبير في دوران عجلة الصناعة الألمانية، خاصة مع وقف مشروع نورد ستريم 2، ومع انتهاج برلين لسياسة معادية، بدأت تقطف ثمار تهورها، إلى جانب أن الولايات المتحدة الأمريكية أججت نيران أوروبا وألحقت بها خسائر كبيرة وهي التي لم تكد تخرج من وضع صعب جداً على خلفية جائحة كورونا.
وعندما بدأ التعافي الاقتصادي، وقع المحظور، وما من مستفيد سوى واشنطن التي تقوى بتدمير البلاد الأخرى.
وفي التفاصيل، تتوقع الوزارة أن ينمو الاقتصاد 2.5 في المائة في 2023 ارتفاعاً من 2.3 في المائة كانت متوقعة سابقاً، وأضافت الوزارة أن الحكومة تتوقع معدل تضخم يبلغ 6.1 في المائة في 2022 و2.8 في المائة العام المقبل، حيث يقود ارتفاع أسعار الطاقة أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي سياق متصل، أظهر مسح أن من المتوقع انخفاض معنويات المستهلكين الألمان إلى مستوى تاريخي في مايو/ أيار المقبل، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع التكاليف على الأسر وتقويض الآمال في التعافي بعد الجائحة.
وبحسب المصادر، قد يؤدي تدهور الوضع الحالي، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية مرة أخرى. وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للتوقعات الجديدة، من المنتظر أن ينمو الاقتصاد الألماني 2.5 في المائة في 2023.
وتواصل ألمانيا تقليص اعتمادها على واردات الغاز الروسي، حيث أعلن روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني أمس، في برلين أن واردات الغاز الروسي شكلت العام الماضي 55 في المائة من إجمالي واردات الغاز إلى ألمانيا، بينما تراجعت حالياً إلى 35 في المائة، بعد أن بلغت نسبتها 40 في المائة، في مارس/ آذار الماضي.
وبحسب بيانات سابقة، من المقرر خفض حصة الغاز الروسي إلى نحو 30 في المائة، بحلول نهاية العام، وتعويض الفارق بشكل أساسي من خلال شراء الغاز الطبيعي المسال. وقال هابيك إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لبناء محطات لاستقبال الغاز المسال، ومن المتوقع أن تنخفض حصة الغاز الروسي في ألمانيا إلى 10 في المائة، بحلول صيف 2024.
