بغداد – (رياليست عربي): طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلاً من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم، طبقاً لوكالات أنباء.
ويرزح العراق تحت معاناة نقص الطاقة على الرقم من إنتاجه للنفط يُعتبر عالياً جداً لدرجة أنه قد يوازي الدول الخليجية، لكنه لا ينعم بما لديه، جراء وقوع الحوقل الكبيرة في إقليم كردستان، واذلي تطبق عليه كبرى الشركات العالمية، لكن يبدو أن العراق تنبّه مؤخراً إلى ضرورة حصوله على خيرات بلاده.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو/ أيار، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/ شباط والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.
وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية كليري جوتليب ستين آند هاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان “لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به”، وذلك وفقًا لنسخة من خطاب أرسل في الثامن من مايو/ أيار، وأضاف الخطاب أن تنفيذ حكم المحكمة سيتطلب إدخال تغييرات على أنظمة العقود للشركات. وقال مصدر إن شركات أخرى تلقت خطابا موجها إليها مباشرة من وزير النفط.
ويبدو أن الأمور اتخذت منحىً قانونياً في خطوة يبدو أن الحكومة المركزية في بغداد لن تتراجع عنها حتى تحقيقها، في ظل معاناة أغلب دول العالم من أزمة الطاقة على خلفية الحرب الروسية – الأوكرانية.
من جانبها، رفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية.
ويشكل الخطاب أول تواصل مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان، كما تأتي الخطوة بعد محاولات مستمرة منذ سنوات من الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات إقليم كردستان بما يشمل صدور أحكام من محاكم محلية وتهديدات باللجوء للتحكيم الدولي.
ورفضت شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم كردستان العراق، من بينها جينيل إنرجي وشيفرون وجلف كيستون وكذلك كليري جوتليب التعليق. ولم ترد بعد وزارة النفط العراقية وشركة (دي.إن.أو) للنفط والغاز على طلبات للتعليق.
كما أن شركات النفط الأجنبية لن تتواصل على الأرجح مع بغداد بشكل مباشر دون التنسيق مع حكومة كردستان العراق.
