واشنطن – (رياليست عربي): شهد الاقتصاد الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة نمو سوق العمل، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية. هذه المؤشرات المقلقة تثير تساؤلات حول متانة التعافي الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة منذ انحسار جائحة كورونا، وتطرح علامات استفهام كبيرة حول اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.
أظهرت التقارير الرسمية انخفاضاً غير متوقع في عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها خلال شهر يوليو، حيث بلغت حوالي 150 ألف وظيفة فقط، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى إنشاء ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة. كما ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف ليصل إلى 3.8% بعد أن كان مستقراً عند 3.5% لعدة أشهر متتالية. هذه الأرقام تشكل صدمة للاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون استمرار الزخم القوي لسوق العمل.
التحليل الدقيق للبيانات يكشف أن قطاعات عديدة بدأت تظهر علامات إرهاق واضحة. قطاع التصنيع، الذي كان أحد أبرز محركات النمو خلال العام الماضي، سجل خسارة صافية للوظائف للمرة الأولى منذ عام 2020. كما تباطأ نمو التوظيف في قطاعات الخدمات والتجزئة والبناء، وهي القطاعات التي عادة ما تكون الأكثر ديناميكية في أشهر الصيف. الخبراء يربطون هذا التباطؤ بعدة عوامل متداخلة، أبرزها استمرار ضغوط التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف الطلب العالمي على الصادرات الأمريكية.
من ناحية أخرى، تشير البيانات إلى استمرار تباطؤ نمو الأجور، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ صيف 2021. هذا التباطؤ في نمو الأجور، رغم أنه قد يريح صناع السياسة النقدية القلقين من استمرار الضغوط التضخمية، إلا أنه ينذر بضعف القوة الشرائية للمستهلكين التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الأمريكي.
ردود الفعل على هذه البيانات جاءت متباينة. من جانب، يرى بعض المحللين أن هذا التباطؤ قد يكون مؤقتاً ويعكس بعض التعديلات الموسمية. بينما يحذر آخرون من أنه قد يكون بداية لاتجاه هبوطي أوسع، خاصة في ظل استمرار السياسة النقدية المشددة للاحتياطي الفيدرالي. رئيسة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أبدت قلقها من هذه الأرقام، لكنها أكدت أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في “مسار صحي” بشكل عام.
على صعيد الأسواق المالية، تفاعل المستثمرون بسلبية مع هذه الأخبار، حيث انخفضت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بأكثر من 1.5% خلال جلسة التداول التي تلت نشر البيانات. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ مارس الماضي، في إشارة إلى تزايد توقعات المستثمرين بتباطؤ النمو الاقتصادي.
في سياق متصل، يزداد الجدل حول الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي. فبينما كان المراقبون يتوقعون استمرار رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، أصبحت هذه التوقعات الآن أقل تأكيداً. بعض الخبراء بدأوا يتحدثون عن احتمال أن يوقف البنك المركزي الأمريكي دورة التشديد النقدي، أو حتى أن يبدأ في خفض الأسعار مطلع العام المقبل إذا استمرت مؤشرات الضعف الاقتصادي.
على المدى المتوسط، تبقى التوقعات الاقتصادية غامضة. صندوق النقد الدولي خفض مؤخراً توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2025 إلى 1.6%، بعد أن كان يتوقع في أبريل الماضي نمواً بنسبة 2.1%. كما حذرت عدة مؤسسات مالية من خطر الركود في النصف الثاني من العام، خاصة إذا استمرت البنوك المركزية في سياساتها المشددة لمكافحة التضخم.
