صوفيا – (رياليست عربي): إن الحكومة البلغارية مستعدة لتولي إدارة مصفاة النفط لوك أويل نيفتوتشيم بورغاس، وفق ما صرح به وزير الاقتصاد بوجدان بوجدانوف.
وأشار الوزير إلى أن “بلغاريا تمكنت من تشكيل فريق من الخبراء المستعدين للسيطرة على مصفاة النفط، لقد أجروا دراسة مناسبة حول المكان الذي يمكن فيه الحصول على النفط للمعالجة اللاحقة حتى يتمكن المصنع من العمل بكامل طاقته”. لوك أويل تفشل، سنكون مستعدين لتسليم الكمية اللازمة من النفط لمواصلة تشغيل المصنع، ولا نتوقع زيادة كبيرة في أسعار الوقود بعد توقف تكرير [النفط الروسي] في أوائل مارس، وكان لدى لوك أويل 18 شهرا وللتحول إلى النفط غير الروسي، يقوم حاليا بمعالجة 20% من النفط غير الروسي و80% من النفط الروسي.
تستطيع شركة لوك أويل تصدير المنتجات النفطية المنتجة من النفط غير الروسي، ومن الواضح أن الاستثناءات الخاصة بشركة لوك أويل ستنتهي في بداية شهر مارس. وقال بوجدانوف ردا على الأسئلة: “نعتقد أن لوك أويل مستعدة لذلك، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الدولة مستعدة للسيطرة على الشركة”.
“لدينا خطة بديلة، عملنا عليها طوال الأشهر الماضية، لدينا خيارات لإمدادات بديلة، ويحتاج المصنع إلى مواصلة العمل بكامل طاقته والحفاظ على الوظائف. وعلينا أيضًا الامتثال للعقوبات الأوروبية، بغض النظر عن ذلك”. وأضاف الوزير “من يدير المصنع، ويجب على المصنع دفع الضرائب في بلغاريا”.
وفي وقت سابق، أفاد مصنع لوك أويل نفتوهيم بورغاس أن إلغاء حصص تصدير المنتجات النفطية غير المستخدمة في السوق البلغارية اعتبارًا من 1 يناير 2024، وفقًا لما اتفقت عليه الجمعيات السياسية الحاكمة في البلاد، يعد بمثابة إلغاء الإذن لاستخدام النفط الروسي اعتبارا من ديسمبر 2023. وتم التأكيد على أن عدم وجود فرصة لتصدير المنتجات النفطية سيؤدي بسرعة إلى اكتظاظ مستودعات الشركة، ونتيجة لذلك، إلى الإغلاق القسري للإنتاج.
ودعت إدارة شركة لوك أويل نيفتوتشيم بورغاس السلطات الجمهورية إلى الحوار لإيجاد حل لا يحمل مخاطر.
وافق أعضاء الأغلبية البرلمانية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر على قيود جديدة فيما يتعلق بمصنع لوك أويل نيفتوتشيم بورغاس في بلغاريا. وبالتالي، سيتم منع الشركة من استخدام النفط الروسي للمعالجة اعتبارًا من 2 مارس 2024، واعتبارًا من بداية يناير لن تحصل على حصص لصادرات الوقود. ومن المتوقع أن يعتمد البرلمان مشروع القانون المقابل قبل نهاية نوفمبر.
