موسكو – (رياليست عربي): يطل شبح الأزمة الاقتصادية برأسه عبر أدخنة نيران الحرب الدائرة في أوكرانيا، لن تقف الأزمة عند الذهب والنفط فقط، بل بدأ الحديث أيضاً عن أزمة غذائية وشيكة عنوانها القمح.
تعتبر أوكرانيا ثاني أكبر الدول المصدرة للقمح بعد روسيا، وبسبب الحرب الدائرة حالياً، فإنه من الصعب جداً أن تتم صفقات توريد القمح الأوكراني إلى دول العالم، أما بالنسبة لروسيا المصدر الأكبر فإن كثيراً من الدول لن تكون قادرة على استيراد القمح منها خشية من العقوبات الأمريكية، لاسيما بعد أن أكد الغرب بقيادة أمريكا أن حزمة من العقوبات الشديدة ستلحق بروسيا وبأية حكومات أو كيانات ستتعامل مع موسكو تجارياً، مما يعني أزمة غذاء عالمية محققة.
في هذا السياق قدمت مصر مناقصة لاستيراد القمح، ولم تتقدم سوى شركة واحدة، ما دفع بحكومة القاهرة لإلغاء المناقصة لأن تقدم شركة واحدة يعني أن الموافقة عليها ستكون شراء بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المزايدات المناقصات، وأوضحت المصادر المصرية أن ارتفاع سعر طن القمح أيضاً من أسباب إلغاء المناقصة، لأنه ارتفع من متوسط 345 دولاراً للطن في المناقصات السابقة إلى ما يقرب من 400 دولار في المناقصة الملغاة.
وفيما يخص لبنان فقد قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية.
أما بالنسبة لسورية فقد قررت الحكومة هناك خفض الإنفاق العام في محاولة للحد من تأثير تطورات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد السوري المنكوب.
وبعد اجتماع استثنائي قرر المسؤولون إدارة احتياطيات المواد الأساسية مثل القمح والسكر وزيت الطهي والأرز للشهرين المقبلين، ومراقبة توزيع السلع عن كثب وتقنينها، كما قررت مراقبة سعر الصرف عن كثب، وسط أحاديث عن إمكانية استيراد القمح من شبه جزيرة القرم الروسية والموضوع قيد الدراسة.
مما سبق يتبين بأن القمح بات هاجساً لدول المنطقة، وسيكون كذلك لغالبية دول العالم، مما سينذر بأزمة غذاء عالمية هي الأولى من نوعها، وفي حال اتسعت رقعة المواجهة الروسية – الغربية فإنها ستأخذ منحى أكبر من الطاقة لتتحول إلى مشكلة اقتصاد عالمي منهار.
