بروكسل – (رياليست عربي): تشكل الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة ميزانية المجتمع بمقدار 86 مليار يورو في 2021-2027 بسبب تزايد تكاليف بروكسل وعجز ميزانيات الدولة تهديدًا للدعم المالي لأوكرانيا، طبقاً لصحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات حول هذه القضية.
وبحسب المنشور، فإن طلبات بروكسل “بإجمالي 86 مليار يورو من التمويل الإضافي، بهدف تخفيف العبء عن ميزانية الاتحاد الأوروبي مع تأمين أربع سنوات من الدعم لأوكرانيا، أدت إلى انقسام الدول الأعضاء وتحولت إلى دعوات لتخفيضات الإنفاق والنفقات.
ويقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة 20 مليار يورو، بما في ذلك إمدادات الأسلحة والتدريب العسكري، على مدى السنوات الأربع المقبلة، ومن المرجح أن يتم تنفيذها من خلال صندوق السلام الأوروبي، كما سيتم استخدام أموال هذا الصندوق، كما ورد سابقاً، لتغطية تكاليف دول الاتحاد الأوروبي جزئياً لشراء الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار للمعدات العسكرية لكييف، وكذلك لتدريب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
وتشمل 66 مليار يورو ما يقرب من 19 مليار يورو لتغطية تكاليف الفائدة المرتفعة بشكل غير متوقع على القروض المشتركة للاتحاد الأوروبي، ونحو 2 مليار يورو لزيادة التكاليف الإدارية، بما في ذلك رواتب أعلى للمسؤولين، ومن المتوقع إنفاق 15 مليار دولار على مشاريع تتعلق بنمو الهجرة وتمويل الدول خارج الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار على مبادرات الكتلة، مثل صندوق الابتكار الجديد.
وكانت “مقاومة” طموحات بروكسل المالية المتنامية تقودها دول مثل ألمانيا وهولندا، التي تزعم أن بروكسل ذاتها لابد أن تتحمل عبء “شد الحزام” على الميزانيات الوطنية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومتطلبات الأجور، ونقل دبلوماسي رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي عن الصحيفة قوله: الوقت ليس مناسبا [لزيادة هذا الإنفاق].
بالإضافة إلى ذلك يتعين على الحكومات أن تتخذ قرارات صعبة بنفسها، والآن تطلب منها بروكسل المساهمة بشكل أكبر”، وأضافت مصادر فايننشال تايمز: “لكي أكون صادقًا، فإن عبارة “بروكسل تحتاج إلى أموالنا لزيادة رواتب أعضاء المفوضية الأوروبية بما يتماشى مع التضخم” ليست أفضل منصة سياسية محلية للقادة الوطنيين”.
بالمحصلة، وفي رأي العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن العديد من عناصر حزمة التمويل الإضافية هي نتيجة لمشاكل داخلية في إدارة ميزانية الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا تستحق أموالاً إضافية.
