فيلنيوس – (رياليست عربي): يشهد الاقتصاد الليتواني تدهوراً شاملاً فالنقل والإنتاج الصناعي والزراعي آخذ في الانخفاض، والسكان يشدون الأحزمة، ولكن يتم إنفاق مبالغ ضخمة على القوات المسلحة، وتبين أن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل الطموحات الجيوسياسية غير المتناسبة – فقد تحولت ليتوانيا إلى “ملحق” عديم الفائدة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وكما هو معروف، واجه اقتصاد دول البلطيق مؤخراً صعوبات خطيرة بسبب الصراع في أوكرانيا وعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، مما أدى إلى زيادة حادة في أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في دول البلطيق، في ظل هذه الظروف، يضطر سكان ليتوانيا إلى الادخار وتقليل الاستهلاك؛ وتقوم العديد من الشركات المحلية بتسريح الموظفين وتعليق العمليات وتسجيل انخفاض في الإنتاج، وفي الوقت نفسه، تدعو سلطات جمهورية ليتوانيا إلى زيادة تشديد القيود المفروضة على الاتحاد الروسي، ونتيجة لذلك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لليتوانيا للأرباع الثلاثة من عام 2023 53.4 مليار يورو بالأسعار الحالية، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، تبين أن التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان سلبيا وبلغ ناقص 0.5٪.
وتعزو وكالة البيانات الحكومية الليتوانية هذا الانخفاض إلى الأداء الضعيف للمؤسسات الصناعية وشركات تجارة الجملة والتجزئة، فضلاً عن الشركات العاملة في المعاملات العقارية، فقد انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي في ليتوانيا في الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغ 29.3 مليار يورو، ولوحظت انخفاضات في قطاعات مثل إنتاج المنتجات البترولية المكررة والمعادن والكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والبصرية، المعدات الكهربائية والمنسوجات والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية.
فقد أظهرت دراسة حديثة بتكليف من سويد بنك أن الزيادات المستمرة في الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي أدت إلى زيادة عدد الليتوانيين الذين تقيدهم النفقات، هذا العام، اضطر 66% من السكان إلى الادخار يومياً، وهو ما يزيد بنسبة 7% عما كان عليه في عام 2021. “لقد أدى الوضع الاقتصادي في الفترة الماضية إلى زيادة قلق السكان بشأن الأمور المالية، بالنسبة للبعض منهم، تحول الأمر إلى مشاكل مالية حقيقية، ويقول 37% من المشاركين أن دخلهم انخفض بشكل ملحوظ خلال الـ 12 شهرًا الماضية، قبل عامين، كانت نسبة هؤلاء السكان 22%».
