بروكسل – (رياليست عربي): أعلنت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس عن بدء العمل على إعداد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، في إطار تصعيد جديد للضغوط الغربية على موسكو، جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإستونية تالين، حيث أكدت كالاس أن الحزمة الجديدة تهدف إلى زيادة عزل روسيا اقتصادياً وسياسياً على الساحة الدولية.
تشير المعلومات الأولية إلى أن الحزمة المقترحة ستركز على قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، مع إيلاء اهتمام خاص لآليات التحايل على العقوبات الحالية. من المتوقع أن تشمل القيود الجديدة توسيع قائمة الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في الأغراض العسكرية.
في رد فعل سريع، نفت موسكو فعالية هذه الإجراءات، معتبرة أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالاقتصادات الأوروبية أكثر من روسيا. وأشار متحدث باسم الكرملين إلى أن بلاده قد طورت آليات فعالة للتكيف مع العقوبات الغربية، مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الأزمة الأوكرانية تطورات ميدانية متسارعة، بينما تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمراجعة شاملة لسياسة العقوبات ضد روسيا. وتحث دوائر صنع القرار الأوروبية على ضرورة سد الثغرات في العقوبات الحالية، خاصة في ما يتعلق بتجارة النفط والسلع الاستراتيجية الأخرى.
من جهة أخرى، يحذر خبراء اقتصاديون من الآثار الجانبية للعقوبات المتتالية على الاقتصاد الأوروبي، الذي يعاني أصلاً من تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم. وتشير تحليلات إلى أن المزيد من القيود قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء، خاصة في ظل عدم وجود بدائل فورية للغاز الروسي.
في السياق ذاته، تبحث دول الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الدعم لأوكرانيا، ليس فقط على المستوى العسكري، بل أيضاً في مجال إعادة الإعمار والمساعدة الاقتصادية. وتأتي حزمة العقوبات الجديدة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى حرمان روسيا من الموارد اللازمة لتمويل عملياتها العسكرية، مع الحفاظ على الوحدة الأوروبية في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.
