روما – (رياليست عربي). تتوقع حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أن ينخفض العجز العام في إيطاليا إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، بفضل زيادة الإيرادات الضريبية بأكثر من التوقعات، ما قد يسمح لروما بالخروج من آلية العجز المفرط للاتحاد الأوروبي قبل عام من الموعد المخطط.
التوقع الجديد، المنخفض من 3.3% سابقاً، ورد في وثيقة التخطيط المالي التي قُدمت إلى البرلمان يوم الخميس. وارتفعت الإيرادات الضريبية في الفترة بين يناير ويوليو بنسبة 5% على أساس سنوي، بما يعادل 16 مليار يورو إضافية، وهو نمو يعزوه خبراء الاقتصاد إلى قوة سوق العمل والضغوط التضخمية.
غير أن المفوضية الأوروبية لن تقيم رسمياً الامتثال لسقف 3% إلا في ربيع 2026، بعد توافر بيانات السنة الكاملة. وكانت إيطاليا قد دخلت في آلية العجز المفرط عام 2024، وهي خطوة تحمل دلالات سياسية وتبعات عقابية محتملة. وأوضحت وزارة المالية أنه في حال الخروج من الآلية، تعتزم الحكومة بدء الاستفادة من ما يصل إلى 12 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي للاستثمار الدفاعي بحلول 2028.
رغم تحسن الوضع المالي، يظل النمو الاقتصادي ضعيفاً. إذ تتوقع الحكومة نمواً لا يتجاوز 0.5% هذا العام، متأثراً بإجراءات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 0.7% في 2026 و0.8% في 2027 و0.9% في 2028. وتبقى إيطاليا المستفيد الأكبر من صندوق التعافي الأوروبي بعد جائحة كورونا، لكن تأثيره على الإنتاج المحلي كان محدوداً.
ويحذر خبراء من أن التعديل المالي جاء على حساب الأسر. المستشار السابق لرئيس الوزراء الأسبق ماريو دراغي، فرانشيسكو جيافاتزي، أشار إلى أن معظم الزيادة في الإيرادات تعود إلى «الزحف الضريبي» الناتج عن التضخم، ما يعني عملياً زيادة خفية في الضرائب، مع تآكل القدرة الشرائية بفعل فقدان الإعانات.
ومع ذلك، حصلت حكومة ميلوني على إشادة لانضباطها المالي الذي ساهم في تقليص الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية وتخفيف كلفة الاقتراض. ومن المتوقع أن يتضمن مشروع الموازنة المقبلة خفض الضريبة على أصحاب الدخل المتوسط (28 ألف–50 ألف يورو) من 35% إلى 33%.
وقال ماركو أوزناتو، رئيس لجنة المالية في البرلمان وعضو حزب «إخوة إيطاليا»: «نهدف إلى زيادة قدرة الأسر على الإنفاق، من أجل جلب المزيد من الطمأنينة ودعم الاستهلاك المحلي».
