واشنطن – (رياليست عربي): رفضت محكمة استئناف أميركية طلب “بنك خلق” التركي المملوك للدولة بإلغاء إدانته بتهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة عليه، طبقاً لموقع “العربية نت“.
وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأميركية إنه حتى إذا كان “قانون الحصانات السيادية الأجنبية” قد حصّن “بنك خلق”، فإن التهمة ضده يوجبها استثناء النشاط التجاري، وتندرج التهم الموجهة إلى بنك خلق التركي بأنه قام بتحويل عائد نفطي إلى ذهب ثم إلى أموال لخدمة المصالح الإيرانية، وبتوثيق شحنات أغذية مزيفة لتبرير تحويلات عوائد نفطية إلى طهران.
ووجه المدعون تهمة أيضاً إلى بنك خلق بأنه ساعد إيران في السر بتحويل 20 مليار دولار من التمويلات المقيدة من بينها مليار دولار على الأقل تم تحويلها عبر النظام المالي الأميركي.
البنك التركي قام بالرد على تلك الاتهامات، حيث أعلن اليوم أنه سيستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الأميركية. وقال بنك خلق في بيان: “سوف نستخدم جميع حقوقنا القانونية في الطعن على حكم الدائرة الثانية برفض طلبنا” الخاص بإلغاء الاتهام.
بالتالي، إن ثبت تورط هذا البنك فهذا يعني أن ثمة سلسلة من المتورطين منذ زمن، في هذا الأمر، وهذا ما ستكشفه الولايات المتحدة قريباً، خاصة في تفسير الكثير من الأمور والتحويلات التي تكون لسبب ظاهر، فيما الباطن منها، يذهب باتجاه إيران، وهذا الأمر قد يضع تركيا في عين المجهر الأمريكي، بعد غض الطرف عنها لسنوات نتيجة لتزاوج الملفات الأمريكية مع التركية في المنطقة.
