بيروت – (رياليست عربي): تتصاعد مع مرور الوقت في لبنان، عمليات تزوير عملة الدولار الأمريكي الذي يعتبر عملة تتداول مصرح بها مثل العملة الوطنية “الليرة اللبنانية” منذ عقود، وينتشر هذا التزوير بشكل واضح من جانب عصابات تخصصت في هذا الأمر، في ظل انهيار الليرة أمام الدولار الأمريكي في إطار السقوط التاريخي لـ”الليرة”، بالتزامن مع الأزمة المالية التي تعيشها لبنان، والتي تعاظمت مع انفجار مرفأ بيروت منذ عامين.
وفي وقت تنشط فيه قوى الأمن الداخلي في لبنان، للإيقاع بتلك العصابات، إلا أن خبراء مصرفيون، قالوا في تصريحات خاصة، إن ما يتم ضبطه من تلك العصابات لا يزيد عن 5% فقط من العصابات المنتشرة من هذا النوع، لافتين إلى أن التزوير كان مقتصراً فقط على عملة الدولار من الفئة القديمة “البيضاء” نظراً لصعوبة تزوير الجديدة “الزرقاء” ولكن هذه أيضاً، ابتكرت عصابات طرق لتزويرها، لاسيما فئة الـ100 دولار.
وكان قد أصدر البنك المركزي الأمريكي الطبعة الجديدة من فئة 100 دولار، في عام 2013، حيث تمتاز بشريط أزرق مُحاك داخلها، وذلك بعد أن وصلت نسبة ما كشف عنه للمتداول من دولارات مزورة في الولايات المتحدة عام 2012 فقط حوالي 80 مليون دولار.
وبحسب تقارير، تتعدد المستويات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مكافحتها عصابات تزوير الأموال، ومنها اعتماد أسلوب استدراج المشكوك في أمرهم، و تلجأ أيضاً إلى الاستعانة بمخبرين، وتقصي تحركات بعض المشتبه في أمرهم، إضافة إلى تتبع موجة شكاوى المواطنين سواء عبر خدمة “بلّغ” أو الاتصال بمكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال.
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق الثلاثاء الماضي، إذ تجاوز الدولار أكثر من 30 ألف ليرة على خلفية الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان، وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة الأكثر استخداماً لتتبع سعر السوق الموازية، تم تداول الليرة اللبنانية بأكثر من 30 ألف للدولار.
وسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، لكنه عاد وارتفع ليصبح 3500 ليرة، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95 بالمئة في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية، وبات الحد الأدنى للأجور أقل من 23 دولاراً، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد من السلع الأساسية التي لم تعد مدعومة من قبل السلطات ارتفاعها.
ويرزح 80 % من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، ما يعد إفقاراً متسارعاً يعود سببه بشكل خاص إلى التضخم الذي يفوق 100%، ويضاف هذا الانخفاض الجديد إلى المشاكل العديدة التي تواجهها الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي لم تعقد أي اجتماع منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (2021) بسبب الخلافات السياسية بين أعضائها.
خاص وكالة رياليست.
