بغداد – (رياليست عربي): يعاني العراق من نقص كبير في الطاقة، رغم الإنتاج النفطي الهائل وتدفق العشرات من الأنهار الدولية إلى أراضيه، وفي ظل استثمارات حكومية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، قدرتها مؤسسات دولية بقرابة مائة مليار دولار منذ عام 2005، إلى جانب تمتع البلد بمناخ دافئ مناسب لتوليد الطاقة الشمسية، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
حاجة العراق من الكهرباء بالنسبة للإحصائيات الرسمية تتراوح بين 20 ألف ميغاواط/ساعة في الفصول المعتدلة، ولقرابة 25 ألف ميغاواط/ساعة في فصلي الصيف والشتاء، لكن العراق لا ينتج سوى 19 ألف ميغاواط/ساعة، بينما يستورد الباقي، لكن المسألة لا تتعلق بالإنتاج فحسب، بل تتجاوزها إلى طبيعة الشبكات، حيث أن المنظومة العراقية بالكاد قادرة على نقل نصف هذه الكمية إلى المواطنين، لأن الباقي يُتلف لأسباب مختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن سوء الشبكات الكهربائية هي أسوأ سابع أضعاف المعايير الدولية، ومسألة الطاقة تثبت مدى غرق النخب العراقية الحاكمة في مصالحهم الشخصية ضمن منظومة الفساد، ففقدان العراق لكل أنواع الطاقة، من ماء وكهرباء ومواد نفطية وطاقة شمسية، يدل بوضوح على أن أياً من الحاكمين للعراق بعد عام 2003 لم يفكروا بالمستقبل العراقي على المدى البعيد.
إلا أن العراق وخلال العامين الأخيرين، سعت الحكومات على عقد اتفاقيات مع شركتي سيمنز الألمانية وجنرال إلكتريك الأميركية، لإنتاج وإعادة هيكلة وتطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية العراقية، لتكون قادرة على تلبية حاجة البلاد خلال السنوات العشرة القادمة.
لكن المراقبين للمشهد العراقي شككوا في قدرة الشركتين على تنفيذ مشاريعهما المنظورة، بالضبط لأسباب مشابهة لما تلاقيه الشركات النفطية والخدمية العالمية في العراق.
