موسكو – (رياليست عربي): كثفت سلطات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مرة أخرى النقاش حول مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، أو على الأقل الأرباح الناتجة عن وضعها، بالنسبة لجزء صغير منهم – أموال من إيداع التسوية الوطنية – فقد بدأت بعض الإجراءات القانونية.
مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا كان يعتزم مصادرة حوالي 720 مليون يورو مملوكة لشركة إيداع التسوية الوطنية، وهي الشركة التابعة لبورصة موسكو، وقد أيد هذه الفكرة أيضا وزير العدل ماركو بوشمان، الذي قال إن “الديمقراطية الليبرالية تتصدى للعنف بمساعدة القوانين”، وكان السبب الرسمي هو محاولة تحويل هذه الأموال إلى بنك آخر (من جي بي مورغان إلى كومرتس بنك) بعد تجميدها.
ورغم فشل العملية، إلا أنها تصنف على أنها محاولة للتحايل على العقوبات، فقد لاحظ أن ما يصل إلى ربع هذه الأموال مملوكة لمستثمري التجزئة من القطاع الخاص من روسيا، في المجموع، يبلغ حجم الأصول الروسية المحظورة حوالي 60 مليار يورو.
هذه القضية هي مجرد مثال واحد من العديد من الأمثلة على المحاولات التي يقوم بها السياسيون والمنظمون الماليون في بلدان “الغرب الجماعي” للاستيلاء على كميات هائلة من الأموال والأصول الروسية “العالقة” بعد تجميدها في الخارج واستخدامها لأغراضهم الخاصة، تم إجراء المحاولات الأولى لفحص الأمور في هذا الاتجاه في بداية عام 2022، ولكن في آخر شهر ونصف إلى شهرين تكثفت هذه المحادثات بشكل ملحوظ، وقد يرجع ذلك على الأقل إلى فشل المفاوضات في الكونجرس بشأن تخصيص التمويل لأوكرانيا في عام 2024 والفشل الموازي في الاتفاق على شرائح جديدة من المساعدة داخل الاتحاد الأوروبي.
عندما يتحدثون عن مصادرة الأصول الروسية في الخارج، فإننا نتحدث أولاً (وإن لم يكن فقط) عن الاحتياطيات الدولية لبنك روسيا، وفي المجمل، هناك نحو 260 مليار دولار مملوكة للبنك المركزي في دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع الأخرى وأستراليا.
بالتالي، إن العقبات الأكثر خطورة التي تحول دون مصادرة الأموال الأجنبية من جانب واحد ليست قانونية بقدر ما هي اقتصادية، نحن نتحدث في المقام الأول عن التوسع الإضافي (والجذري للغاية) في استخدام الدولار واليورو كأسلحة، في الواقع، العملية قد بدأت بالفعل.
إن مثل هذه التحركات العصبية تخلق مخاطر كبيرة بالنسبة لكل من الدولار واليورو، هذا الأخير في وضع صعب بشكل خاص، لأنه أدنى من “الأمريكي” من حيث الموثوقية واتساع نطاق التطبيق، وفي الوقت نفسه، فإن الدول الأوروبية هي التي ستعاني من الضرر الأكبر في الوضع مع الأصول الروسية – فكل هذه الأموال تقريباً في حوزتها، وفي ظل كل القدرات السياسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة، سيكون من الصعب للغاية عليهم الدفع بمثل هذا القرار في أوروبا.
