موسكو – (رياليست عربي): لقد فشلت محاولة فرض سقف لسعر النفط الروسي، وهو ما تم الاعتراف به بالفعل في أوروبا، لكن واشنطن لا تريد أن تتحمل هذا الأمر، وبعد مرور عام تقريباً، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين ناقلتين وأعلنت عن خطط لفرض الامتثال للقيود التي فرضتها الدول السبع الكبرى (G7) بأي وسيلة.
ويشير المراقبون إلى عدم جدوى مثل هذه المحاولات: فمن المستحيل التغلب على السوق وإجباره على العمل وفق قواعد مفروضة من الخارج، بالإضافة إلى ذلك، قام جميع اللاعبين المهتمين بحساب المخاطر منذ فترة طويلة.
من يحدد الأسعار؟
كانت فكرة السقف السعري تهدف إلى خفض دخل الاتحاد الروسي من تصدير النفط والمنتجات النفطية، ولكن في الوقت نفسه عدم فقدان الإمدادات الروسية إلى الأسواق العالمية، فقد قرر الغرب أن يضرب النقل والتأمين، وهو مجال الشركات العالمية، وكان من المفترض أن يكون بمثابة “الصمام الحابس” بالنسبة لروسيا: لكي يتمكن أي شخص من نقل وتسليم نفطها، كان مطلوباً منها بيعه عند تحميله على ناقلة مقابل ما لا يزيد عن 60 دولاراً للبرميل.
لكن الخطة فشلت، لم تكتف روسيا بإزالة أكثر من 70% من الصادرات البحرية من الحظر الذي فرضته مجموعة السبع، بل بدأت أيضاً في بيع منتجات الأورال بأعلى من سقف السعر بعد فرض الحظر على الفور تقريباً، يتم نقل البضائع وتأمينها عملياً دون مشاركة الشركات الغربية، وتم تشكيل أسطول ناقلات منفصل لنقل النفط الخاضع للعقوبات.
أما بالنسبة لأوروبا فكان التأثير مدمراً: فوضى الأسعار في قطاع الطاقة، والنقص الحاد في المواد الهيدروكربونية، علاوة على ذلك الحاجة إلى دفع أجور زائدة للوسطاء، في المقام الأول الهند والصين، اللتان تبيعان الموارد الروسية في سوق النفط والمنتجات النفطية العالمية.
وكان على أوروبا أن تعترف بأن الامتثال للقيود المفروضة على أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية أمر مستحيل عملياً: فالسوق تملي الأسعار، ويشهد دخل موسكو من الصادرات نمواً متزايداً، ويحصل الاتحاد الأوروبي على النفط بأسعار باهظة من خلال أطراف ثالثة.
لكن واشنطن قررت، ولو متأخرا، التأثير على الوضع وفرضت عقوبات على شركتين تنقلان النفط الروسي بسعر فوق «السقف»، وهذه هي شركة Lumber Marine SA من دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة Ice Pearl Navigation Corp (تركيا)، وتم إعلان أن اثنتين من ناقلاتهم “ممتلكات محظورة”، لقد فوجئ المراقبون بالقرار: فمجرد فرض القيود الآن يشير إلى أنه من المستحيل عمليا القيام بأي شيء هنا.
بالتالي، إن بعض العواقب السلبية من روسيا كبائع لا يمكن تجنبها على الأرجح، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار شحن إمدادات النفط من الموانئ الروسية، حيث غادر بعض أصحاب السفن السوق، خوفاً من استمرار الضغط من الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يعتقد الاقتصاديون أن تأثير هذه التدابير سيكون قصير المدى، وستستمر أسعار الشحن في الارتفاع حتى يتم فتح خيار جديد للتحايل على العقوبات، كما أظهرت الممارسة، فإن روسيا لديها مجموعة واسعة من الأدوات للتحايل على القيود، والتي، بالمناسبة، معترف بها أيضاً في الغرب.
