القاهرة – (رياليست عربي): تقوم الدولة المصرية عبر مؤسساتها، باستصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة في بقاع عدة في مصر، وذلك تحقيقاً للأمن الغذائي بالدرجة الأولى.
وعلى الرغم من أن تلك المشروعات ليست وليدة اللحظة أو مرتبطة بالتداعيات الغذائية والاقتصادية العالمية المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن السؤال الذي تردد بشكل واضح، هو السبيل الذي جاءت به مؤسسات الدولة بهذه المياه لري هذه الأراضي واستصلاحها وهل هي من حصة مصر من مياه نهر النيل؟!
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كشف أبعاد ذلك، من خلال وصف تفصيلي لمصادر المياه التي يتم استخدامها في استصلاح وزراعة تلك المساحات الواسعة في صحراء مصر، موضحاً أن هناك اعتماد كبير على الري باستخدام مياه الصرف الزراعي التي تم معالجتها بتقنية ثلاثية متطورة من خلال محطة “المحسمة” التي يخرج منها مليون متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، ومحطة بحر البقر التي تعمل بطاقة 5.6 مليون متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، وفي أخر العام سيكون هناك محطة أخرى بطاقة 7.5 مليون متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، لافتاً إلى أن مياه الصرف الزراعي التي يتم معالجتها، يكون ذلك طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية، ضارباً المثل بالقول: “مثلها مثل مياه الشرب الموضوعة أمامي”.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مركز بحوث الصحراء في مصر، د. حسام شوقي، أن المعالجة المتعلقة بمياه بالزراعة تمت ببناء 3 محطات عملاقة في فترة وجيزه، عبر “المحسمه” التي تنتج مليون متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، وتكفي زراعة 50 ألف فدان ، ومحطة “بحر البحر” بـ 5.6 مليون متر مكعب يومياً لزراعة واستصلاح 500 ألف فدان في سيناء، والمحطة الأكبر التي ستفتح في مدينة الحمام بـ 7.5 مليون متر مكعب، لتكون النتيجة أن الدولة المصرية خلال فترة 3 سنوات قامت بتوفير 15 مليون متر مكعب مياه معالجة يومياً من تلك المحطات التي عالجت ثلاثية لمياه الصرف الزراعي.
