القاهرة – (رياليست عربي): في الوقت الذي تم فيه تعيين قائم بالأعمال لمنصب محافظ البنك المركزي في مصر، وهو المصرفي حسن عبد الله، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد أن تم توجيه الشكر للمحافظ السابق للبنك المركزي، طارق عامر.
ويتمتع حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي بخبرة مصرفية طويلة منذ بداية عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي حتى تولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك لمدة تقارب من 16 عاما قام خلالها بسلسلة من التطوير والإنجازات
وخلال لقائه بالقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أكد “السيسي” على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.. كما مشددا على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.
وأرجعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها ،الإبقاء على أسعار العائد الأساسية ، إلى ما اتسم به النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنة بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي في مصر، الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق، وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/2021 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، بالإضافة الى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوماً بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة. ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعاً من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئياً الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
