القاهرة – (رياليست عربي): أكد مجلس الوزراء المصري في كتاب دوري صادر عنه، إن البنك المركزي يدرس بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية عددًا من بدائل العملات من بينها الروبل الروسي، لتيسير التعاملات الاقتصادية مع موسكو في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة بما يساعد على التقليل من حدة الأزمة الناتجة عن عجز الدولار.
ويرى خبراء، إن هذه خطوة -استخدام الروبل الروسي- جيدة إذا استطاع المسؤولون عن الاقتصاد المصري تحقيقها، لما لها من مردود إيجابي في التبادل التجاري والسياحي بين مصر وروسيا، ويجب فى هذه الحالة وضع الروبل في سلة العملات التي تتمكن القاهرة من الحصول عليها ودراسة وكيف ستتم التحويلات، وفي حالة اعتماد نظام «مير» الروسي سوف يساهم في زيادة أعداد السياح الروسية كذلك .
وكانت رئيسة لجنة السياحة في مجلس النواب المصري نورا علي، قد قالت إن السياح الروس سيتمكنون قريبا من دفع ثمن تذاكر زيارة أهرامات الجيزة بالروبل الروسي، وأن الموضوع قيد الدراسة بالفعل وسيتم اتخاذ إجراءات لتنفيذها في المستقبل القريب.
وأصبح نظام «مير» حيوي في روسيا بعد خروج «فيزا وماستر كارد» من موسكو، ضمن حزم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والعواصم الأوروبية البلاد لمعاونة أوكرانيا أمام المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الروسي في ظل تحول كييف إلى غابة من الاستخبارات العالمية التي تناصب الدولة الروسية العداء.
ونظام «مير» هو نظام دفع إلكتروني أنشأه البنك المركزي الروسي أواخر عام 2015، بموجب قانون تم تبنيه لاحقاً في مايو 2017 ينص على أن جميع مدفوعات الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية يجب أن تتم معالجتها من خلال هذا النظام.
وفي ظل العقوبات التي تفرضها واشنطن على الدول التي تلجأ لاستخدام نظام مير، الأمر الذي دفع تركيا للتراجع عن القرار في قت سابق، وقالت خبيرة اقتصادية مصرية، الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن بلادها لديها آليات في المعاملات الدولية، من الممكن أن تساعدها بشكل كبير في تسهيل التبادل والاستفادة من الظروف القائمة حالياً، وقد اتخذت الصين ذات الطريق وطورت اتفاقات تبادل عملتها الوطنية مع الشركاء فى آسيا.
وهنا من الممكن وفق رأي الخبيرة المصرية، استخدام الروبل في التعاملات التجارية وتبادله مع الجنيه المصري وتحديد القيمة عبر وسيط، ويتولى مثل هذه الأمور البنوك المركزية، كونها تحدد حجم المعاملات وسعر تبادل عملة مقابل عملة، ثم تبدأ تنفيذ العمليات عبر البنوك التي تشرف عليها.