برلين – (رياليست عربي): يستمر قطاع التصنيع الألماني، الراكد بالفعل منذ نهاية عام 2022، في التراجع، وفق ما تحدث حوله ساندر توردوار، كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاحات الأوروبية في برلين، لصحيفة وول ستريت جورنال عن أسباب هذه الحالة التي يعيشها اقتصاد البلاد.
وأضاف الخبير أن “هناك ضربة ثلاثية: ارتفاع أسعار الطاقة، والبيئة العالمية غير المواتية للتجارة في السلع، والصدمة الصينية”.
وبحسب توردوار، فإن اندلاع الصراع في أوكرانيا وجه ضربة خطيرة للاقتصاد الألماني، حيث بدأت أسعار الطاقة والغذاء في الارتفاع بسرعة، أدى هذا إلى توقف تطوير الإنتاج في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأوضح الخبير الاقتصادي السبب الثاني وراء تراجع قطاع التصنيع، قائلاً: “إن اعتماد البلاد على الصادرات لدفع النمو الاقتصادي جعلها عرضة لتباطؤ عالمي في الطلب على السلع”.
ووفقاً له، تعتمد ألمانيا إلى حد كبير على الصادرات، والوضع في السوق العالمية في العام الماضي لا يعد بأي شيء متفائل للبلاد، وعلى سبيل المثال، وبحسب الصحيفة، فقد انتهت فترة ريادة ألمانيا في سوق السيارات، والآن تتنافس البلاد مع الصين، التي تتطور قدرتها الإنتاجية بسرعة.
إلى ذلك، خلص الخبير إلى أن التضخم في البلاد مستمر في الارتفاع للعام الثالث على التوالي، مما يقلل من القدرات المالية للأسر.
من جانبه، أعرب رئيس لجنة الطاقة في البوندستاغ، كلاوس إرنست، عن رأي مفاده أن فرض ألمانيا عقوبات ضد روسيا كان خطأً أصاب برلين نفسها أكثر من موسكو، ووفقاً له، لم يكن للعقوبات أي تأثير على روسيا، في حين أن الاقتصاد الألماني يعاني من أزمة عميقة.
بدوره، قال ستيفن مايرز، وهو من قدامى المحاربين في سلاح الجو الأمريكي، إن الدول الأوروبية لم تعد قادرة على تقديم الدعم المالي لأوكرانيا على نفس المستوى، حيث أن الدول الأوروبية على وشك الدخول في أزمة عميقة، وقال إن الأمر صعب بشكل خاص بالنسبة لألمانيا.
كما اشتكى المستشار الألماني أولاف شولتز من أن النمو الاقتصادي في ألمانيا كان غير مرض حيث تحملت البلاد وطأة ضعف الاقتصاد في جميع أنحاء العالم بسبب اعتمادها على الصادرات، في رأيه، أضافت ألمانيا في السنوات الأخيرة مئات المليارات من ديون اليورو لمواجهة وباء فيروس كورونا، وكذلك للتخفيف من عواقب الأزمة في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.
