بكين – (رياليست عربي): تم إحراز تقدم متواضع في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، فقد اتفق الطرفان على إطلاق مجموعة عمل جديدة على مستوى نواب وزراء البلدين اعتباراً من عام 2024، وفيه سيحل ممثلو أكبر اقتصادين في العالم خلافاتهم التجارية والاستثمارية.
كانت هذه هي النتيجة الرئيسية للزيارة التي قامت بها وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو إلى جمهورية الصين الشعبية في 30 أغسطس.
وعلى خلفية هذه التوقعات المتواضعة، تبين أن الزيارة لم تكن عديمة الفائدة على الإطلاق، وكان أحد الاتفاقات الرئيسية التي تم التوصل إليها خلال ما أسمته ريموندو أربع ساعات من المحادثات “المفتوحة للغاية” مع نظيرها الصيني وانغ وينتاو هو قرار إنشاء مجموعة عمل جديدة حول التجارة والاستثمار، ومن المقرر أن يجتمع للمرة الأولى في أوائل عام 2024، وسيعقد اجتماعات على مستوى نواب الوزراء مرتين سنوياً، يشارك فيها ممثلو قطاع الأعمال الخاص في المناقشات.
بالإضافة إلى ذلك، قالت جينا ريموندو إن واشنطن وبكين اتفقتا على تبادل المعلومات حول إنفاذ ضوابط التصدير ، “والتي نأمل أن تكون بمثابة منصة للحد من سوء الفهم حول سياسة الأمن القومي الأمريكي”.
ومع ذلك، وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة الحذرة للطرفين، فإن المشاكل الرئيسية في المجال التجاري والاقتصادي بين الاقتصادين الرائدين في العالم لم تجد أي حل، لأن القيود التكنولوجية الأمريكية الجديدة على الصين هي عمل مستمر، وليس عملاً ثابتاً، ولم تحدد واشنطن نفسها بعد أي الشركات وسوف تتأثر التقنيات.
وتتضمن هذه العملية حواراً مكثفاً مع الشركات الأمريكية، فضلا عن دراسة مفصلة للشركات الصينية لمعرفة أي منها يمكن أن تساعد في التحديث العسكري الصيني، حيث أن إدراج التشاور مع الصينيين في هذه العملية أمر منطقي لأن بكين، إذا رغبت في ذلك، يمكنها توفير قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالشركات التي لا تشارك في الاندماج العسكري المدني.
وبالتالي، فإن نجاح مجموعة العمل التي تم إنشاؤها سيعتمد على ما إذا كانت بكين مستعدة للدخول في حوار صريح وبناء.
وجدير بالذكر أن جينا ريموندو هي رابع مسؤول في البيت الأبيض يزور الصين هذا الصيف كجزء من جهود الولايات المتحدة لإصلاح العلاقات بطريقة أو بأخرى مع منافسها الجيوسياسي الرئيسي وشريكها التجاري الأكثر أهمية.
هذه هي المحاولة الكبرى الأولى لإدارة بايدن لخفض التوترات في العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية، لكنني لا أعتقد أننا يجب أن نتوقع تعديلاً كبيراً في السياسة الاقتصادية الأمريكية تجاه الصين أو تقدماً كبيراً في حل العديد من المشكلات القائمة خاصة فيما يتعلق بآفاق التطبيع.