بيروت – (رياليست عربي): يواجه مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان مزيداً من التأجيل يوم الاثنين وسط أزمة مالية متفاقمة في عامها الثالث الآن، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
ووضع ضوابط رسمية على رؤوس الأموال هي توصية متعلقة بسياسة صندوق النقد الدولي الذي يأمل لبنان في الحصول على حزمة مساعدات منه بعد انهيار النظام المالي في البلاد عام 2019، مما أصاب النظام المصرفي بالشلل وجمد حسابات المودعين بالدولار الأمريكي.
الواضح أن لبنان يميل باتجاه الاقتراض، وهو الواقع تجت مديونية ضخمة قبيل هذه الأوضاع، أما الوضع الجديد الذي فاقم الأوضاع سوءاً، من المستبعد أن يقبل صندوق النقد الدولي بإقراض لبنان في ظل فوضى السياسية الحاصلة.
وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة ستناقش مشروع فرض قيود على تحركات رؤوس الأموال يوم الأربعاء وتحيله إلى مجلس النواب، وتأتي أحدث محاولة لإجازة القانون وسط تصاعد الخلافات بين بعض القضاة والبنوك بعد أن تم تجميد أصول سبعة منها بأوامر قضائية هذا الشهر في ثلاثة إجراءات منفصلة.
وانتقدت البنوك ما وصفته “بالإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية” بحقها، وجددت مطالبتها للحكومة بسن قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال، وحكم قضاة في لبنان في الآونة الأخيرة لصالح اثنين على الأقل من المودعين الذين رفعوا دعاوى للمطالبة بدفع المدخرات نقداً.
وفي قضية حظيت باهتمام خارج البلاد، قضت محكمة في لندن في فبراير/ شباط لصالح مدخر سعى لاستعادة أربعة ملايين دولار أودعها لدى بنكي عودة وسوسيته جنرال لبنان، وكانت أخرة مرة نوقش فيها مشروع القانون قبل بضعة أسابيع.
وفي السياق، قالت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنها ساعدت في مصادرة أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (123 مليون دولار) في إطار تحقيق عن غسل أموال.
