بروكسل – (رياليست عربي): قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد الاتحاد الروسي ستكون “قاسية” وستؤثر على خدمات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات المصرفية.
وأشارت إلى أن القيود تهدف إلى الحد من وصول التقنيات الغربية الرئيسية إلى الاتحاد الروسي، كما تهدف العقوبات أيضاً إلى حرمان روسيا من دخل إضافي من الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه قيود الاتحاد الأوروبي ضد أسطول الناقلات الروسية والإجراءات المصرفية التي اتخذها الاتحاد الروسي لإلغاء حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سابقاً.
وأصبح من المعروف أن الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي اتفقوا على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، وهو ينص على قيود مستهدفة جديدة ويعزز القيود الحالية، ويغلق، وفقا لممثلي مجلس الاتحاد الأوروبي، إمكانية التحايل عليها.
ووفقاً لمكسيم تشيركوف، الأستاذ المشارك في قسم السياسة الاقتصادية والقياسات الاقتصادية بجامعة الإدارة الحكومية، أصبح قطاع الطاقة في الاتحاد الروسي مقاوماً تماماً للعقوبات المناهضة لروسيا، وأشار إلى بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود التكنولوجية التي تم إدخالها تعمل بشكل سيئ.
وفي أوائل يونيو/حزيران أيضاً، أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن العقوبات ضد روسيا كانت أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تنمية الاقتصاد الروسي، وقال إن روسيا تعلمت الخروج من المواقف الصعبة بفضل السياسات النقدية والمالية.
وشددت الدول الغربية ضغوط العقوبات ضد الاتحاد الروسي فيما يتعلق بعملية خاصة لحماية دونباس، تم الإعلان عن قرار البدء في 24 فبراير 2022 بعد تدهور الوضع في المنطقة بسبب قصف الجيش الأوكراني.
