طرابلس – (رياليست عربي): عقد مجلس النواب الليبي جلساته لليوم الرابع على التوالي لدراسة مشروع الميزانية العامة، ووفق ما توصل إليه مجلس النواب يوم الإثنين الماضي، فقد اتفق على أن تتولى اللجنة المالية بالبرلمان دراسة الميزانية مع لجنة مشكلة من الحكومة، وتقديم مقترح التعديل لرئاسة البرلمان للتصويت عليها.
وبحسب خبراء اقتصاد ومال، فإن تقديم ميزانية بالأرقام فقط، دون وجود تفاصيل للمشاريع وأوجه الصرف هي مسألة غير قانونية، وبالتالي ستكون المعارضة لإقرار هذه الميزانية، أكثر وأقوى من التأييد لإقرارها، داخل قبة البرلمان.
ووفق الخبراء فإن إصرار “الدبيبة” على تمرير الباب الخامس من الميزانية الخاص ببند الطوارئ، أمر يلقي بالشكوك حول تبويب هذه الميزانية، كما أن الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة هي أضخم ميزانية تقدم إلى أي مجلس تشريعي ليبي عبر تاريخ ليبيا.
كما أن ملاحظات مجلس النواب عن الميزانية، لا تزال لم تلق إجابات واضحة خلال هذه الجلسات من اللجنة الفنية التابعة للحكومة، لذلك اضطرت اللجنة المالية بالنواب يوم الثلاثاء إلى إبلاغ الوفد الحكومي، خلال جلسته مع لجنة المالية، أنه إذا لم يتم الالتزام بملاحظات المجلس، فإن البرلمان سوف يلجأ للتصويت على الميزانية المعدلة، وفق الملاحظات التي أعدها أعضاء المجلس، ووفق التقرير المقدم من لجنة الميزانية بالمجلس.
ووفق تصريحات لأعضاء من مجلس النواب الليبي فإن ما يخشاه النواب، أن اعتماد الميزانية، سيطيل عمر الحكومة الحالية، وبالتالي يُمكن أن يتم تعطيل إجراء الانتخابات القادمة، كما أن مسألة حصول بعض المليشيات على أموال خصوصاً في حال إصرار الحكومة على عدم تبويب المصاريف.
ومن خلال جلسات البرلمان، تبين أن نقطة عدم تسمية وزير دفاع في الحكومة الليبية، وكذلك عدم تخصيص ميزانية خاصة بالجيش الليبي، هي من نقاط الخلاف حول إقرار هذه الميزانية، رغم أن الحكومة خصصت ميزانية للأجهزة الأمنية، كما أن بعض الأبواب الخاصة بالميزانية مثل باب التنمية، وباب الطوارئ، يشوبها الغموض ولم يتم شرحها بالتفصيل، رغم مطالب النواب بهذا الأمر عدة مرات.
وتأتي محاولات رئيس الحكومة الليبية، بعدم توضيح تفاصيل الميزانية الدقيقة، خصوصاً فيما يتعلق بأوجه الصرف، في إطار سياسته لاسترضاء بعض المدن، وبعض الشخصيات والتوجهات، وكذلك الكيانات المسلحة في غرب ليبيا، والهروب من مطالب إقليمي برقة وفزان بالمساواة في تطبيق مشاريع التنمية والعدالة في توزيع العوائد المادية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش، أشار في تصريحات صحفية، بأن اجتماع اللجنة مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، ناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وتقرير الميزانية، وذلك لعرضها على مجلس النواب، لافتاً إلى أن اللجنتين، ناقشتا قانون توحيد المرتبات، وإحالة نسخة من القانون المقترح الذي تدرسه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للحكومة لدراسته وإبداء الملاحظات عليه لعرضه واعتماده من البرلمان.
