براتيسلافا – (رياليست عربي): قال وزير الخارجية والشؤون الأوروبية للجمهورية، جوراج بلانار، إن سلوفاكيا ستعارض إدراج الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية في الحزمة الثانية عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن إدراج الوقود النووي ضمن قائمة القيود المفروضة على الاتحاد الروسي سيكون له تأثير سلبي على سلوفاكيا نفسها، ولذلك، بحسب الوزير، فإن هذا خط أحمر بالنسبة لأكبر الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، الاتجاه – الديمقراطي الاجتماعي.
وقال بلانار، إن خطنا الأحمر هو أن الحزمة لا ينبغي أن تحتوي على وقود نووي، لأن محطات الطاقة النووية لدينا لم تتحول بعد بما يكفي لتكون قادرة على العمل مع وقود بديل آخر.
من جانبه، أكد وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري بيتر سيغارتو، في معرض حديثه عن حزمة جديدة من القيود المناهضة لروسيا، أن المجر أوضحت للاتحاد الأوروبي أن الطاقة النووية لا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال، و وأضاف أن البلاد لن توافق أبداً على فرض مثل هذه القيود.
في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية ستقدم قريباً الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وقالت إن القيود الجديدة ستتعلق بتشديد الحد السعري للنفط الروسي وإجراءات للتحايل على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الروسي. ولم يستبعد البرلمان الأوروبي أن يتبنى الاتحاد الأوروبي حزمة أخرى من الإجراءات قبل نهاية عام 2023 .
تمت الموافقة على الحزمة الحادية عشرة السابقة من العقوبات ضد روسيا في يونيو، ثم تم فرض إجراءات تقييدية ضد 87 شركة وحظر توريد النفط الخام الروسي عبر الفرع الشمالي لخط أنابيب النفط دروجبا إلى ألمانيا وبولندا. كما تضمنت حزمة العقوبات آلية “مكافحة التحايل”، التي تتيح فرض قيود على دول أخرى.
