روما – (رياليست عربي): توصل زعماء مجموعة السبع إلى اتفاق بشأن تفاصيل منح كييف قرضاً بقيمة 50 مليار دولار، وتم نشر البيان المشترك المقابل على الموقع الإلكتروني للحكومة الإيطالية.
“اليوم، توصلنا نحن، زعماء مجموعة السبع، إلى توافق في الآراء بشأن كيفية تقديم القروض لأوكرانيا في إطار برنامج الإقراض الطارئ لتسريع الإيرادات الاستثنائية (ERA) بمبلغ حوالي 50 مليار دولار، وستتم خدمة هذه القروض من خلال الإيرادات المستقبلية من وجاء في المنشور: “تجميد الأصول السيادية الروسية بموجب الأنظمة القانونية لدول مجموعة السبع والقانون الدولي”.
ومن المتوقع أن يبدأ صرف الأموال بحلول نهاية هذا العام (2024).
وأوضحت وكالة رويترز أن إصدار جميع القروض الثنائية يجب أن يبدأ في موعد أقصاه 30 يونيو 2025، وسيتعين على السلطات الأوكرانية الحصول على المبلغ المتفق عليه بالكامل بحلول نهاية عام 2027.
وفي وقت سابق، في 23 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارًا بمنح أوكرانيا قرضاً بقيمة 20 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول المجمدة في روسيا، بدورها، وصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة تحويل واشنطن المزمع لمبلغ 20 مليار دولار إلى كييف كجزء من قرض وافقت عليه دول مجموعة السبع من عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب بالسرقة.
وفي الوقت نفسه، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي في 23 أكتوبر على إصدار قرض لأوكرانيا بقيمة 35 مليار يورو مع سداد الأصول الروسية المجمدة. وكان البرلمان الأوروبي قد وافق على الخطة المقابلة لتخصيص الأموال لكييف في اليوم السابق، وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن الحد الأقصى لفترة سداد القرض البالغ 35 مليار يورو الصادر لكييف سيكون 45 عاماً، وتم التوضيح أيضاً أن قرض المساعدة المالية الكلية (MFA) هذا هو مساهمة الاتحاد الأوروبي في قرض مجموعة السبع بمبلغ يصل إلى 45 مليار يورو، ومن المتوقع أن يتم تقديم القرض لأوكرانيا بحلول نهاية عام 2024.
في العاشر من أكتوبر، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المفوضية الأوروبية اضطرت إلى اقتراح خطة بديلة لجمع 35 مليار يورو لكييف من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي بسبب عدم موافقة المجر على طلب الولايات المتحدة بتمديد تجميد الأصول الروسية، وكانت الخطة الأولية لدول مجموعة السبع، والتي تمت الموافقة عليها في يونيو/حزيران، تشتمل على تخصيص 50 مليار دولار (أكثر من 46 مليار يورو بسعر الصرف الحالي).
وأكد المسؤول في الكرملين ديمتري بيسكوف، في تعليقه على تحويل الدخل من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، أن هذه الخطوات غير قانونية وستكون لها عواقب.
