دبلن – (رياليست عربي). يسعى بنك دويتشه وصندوق التحوط النشط «كارونايد كابيتال» إلى منع تنفيذ صفقة إعادة هيكلة بقيمة 10 مليارات دولار توصل إليها الملياردير الإيرلندي بول كولسون مع غالبية حاملي سندات مجموعة أرداغ، بدعوى أن الاتفاق يمنح امتيازات غير عادلة لبعض الدائنين والمساهمين على حساب الآخرين.
تُعد أرداغ من أكبر شركات تصنيع عبوات الزجاج والمعادن للمشروبات في العالم، وكانت قد كشفت عن خطة إعادة الهيكلة في يوليو بعد أكثر من عام من المفاوضات مع الدائنين الذين تتجاوز ديونهم الإجمالية 10 مليارات دولار. وتعاني الشركة من ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الطاقة واقتراب آجال استحقاق الديون.
تفاصيل الصفقة المثيرة للجدل
بموجب الاتفاق، سيتنازل كولسون — الملقب في إيرلندا بـ«الرجل البارد» — عن سيطرته على الشركة لمجموعة من حاملي السندات. وسيحصل المساهمون مجتمعين على 300 مليون دولار، منها أكثر من 100 مليون دولار لكولسون شخصياً.
كما تنص الخطة على شطب كامل لسندات المخاطر العالية (PIK) بقيمة 1.7 مليار دولار، مقابل منح حامليها حصة ملكية تبلغ 7.5٪ من الشركة.
إلا أن دويتشه بنك وكارونايد كابيتال، اللذين يمتلكان معاً نحو 13٪ من هذه السندات، يرفضان الصفقة ويعتبرانها تضعف موقفيهما الماليين، وهددا باللجوء إلى القضاء ما لم تُقدَّم شروط محسّنة.
مصدر مطلع على المفاوضات قال إن إدارة أرداغ ما زالت واثقة من إتمام الصفقة كما هو مخطط لها رغم اعتراض الأقلية من الدائنين.
نقل السيطرة وضخ تمويل جديد
في حال الموافقة النهائية، ستنتقل ملكية الشركة إلى حملة السندات غير المضمونة، ومن بينهم شركة «أريني كابيتال مانجمنت» البريطانية التي أسسها المتداول السابق في كريدي سويس حمزة لِمسوغِر، وشركة «كانون بارتنرز» الأميركية، في إطار مبادلة ديون مقابل أسهم. وسيتولى حاملو السندات ضخ تمويل جديد بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما سيتم سداد قرض «أبولو غلوبال مانجمنت» بالكامل.
وقد حصلت الشركة على موافقة شبه كاملة من حاملي السندات المضمونة وغير المضمونة، لكن نسبة تأييد حاملي سندات الـPIK بلغت 82٪ فقط — أي أقل من الحد المطلوب البالغ 90٪ لإتمام التسوية التوافقية الكاملة. ومع ذلك، فإن تجاوز الدعم نسبة 75٪ عبر جميع فئات الديون يمنح أرداغ الحق في المضي قدماً عبر محكمة بريطانية بموجب «خطة ترتيب» قانونية.
كولسون: من صفقات الرافعة المالية إلى أزمة الديون
يبلغ بول كولسون من العمر 73 عاماً، وقد بنى إمبراطورية أرداغ عبر سلسلة من عمليات الاستحواذ الممولة بالديون، ما جعله من أبرز الأسماء في سوق السندات مرتفعة العائد في أوروبا. ورغم أنه يسيطر على أكثر من نصف حقوق التصويت في الشركة، فإن حصته الاقتصادية الفعلية لا تتجاوز 36٪.
وبينما تتواصل معارك الدائنين والمستثمرين، تمثل أزمة أرداغ اختباراً جديداً لثقة الأسواق في قدرة الشركات الأوروبية المثقلة بالديون على إعادة الهيكلة وسط بيئة مالية مشددة.
