الخرطوم – (رياليست عربي): يواجه السودان خطر التخلف من سداد الديون واتساع حجم العجز المالي، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد للوصول إلى نقطة النهاية للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”، والمقرر في يونيو/ حزيران المقبل، أي بعد أقل من 50 يوماً، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
ومنذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، 2021، دخلت البلاد منعطفاً خطيراً خاصة من الناحية الاقتصادية، في ضوء تراجع الاقتصاد السوداني إلى مستويات خطيرة، وسط جمود في الحالة السياسية التي شلت مفاصل البلاد.
وكان من المقرر أن يكمل السودان في يونيو/ حزيران الشروط النهائية للاستفادة من إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديونه المقدرة بـ64 مليار دولار، والتي شكلت عائقاً كبيراً أمام تقدم اقتصاد البلاد الذي يعاني من مشكلات هيكلية خطيرة، بسبب الفساد الكبير الذي شاب مؤسسات الدولة والعقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي، بسبب تصرفات نظام الإخوان الذي حكم البلاد 30 عاماً، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل/ نيسان 2019.
وبلغت خسائر الاقتصاد السوداني نحو 700 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر من جراء تلك العقوبات، التي استمرت أكثر من 27 عاماً، قبل أن ترفع في نهاية 2020، وفق تقديرات كشف عنها اقتصاديون، رغم ترميم علاقة السودان مع المجتمع الدولي لكن مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، علقت تعهداتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مطالبة بعودة المسار المدني كشرط لتنفيذ تلك التعهدات.
ووفقاً لتقرير أعدته مجموعة اقتصادية تتبع لتجمع المهنيين السودانيين، فقد تفاقم العجز المالي في ميزانية 2022 بشكل خطير، بسبب الاعتماد الكبير على طباعة النقود والاستدانة من النظام المصرفي لتغطية العجز، وأشار التقرير إلى عجز نسبته 50 في المئة في بنود الأجور والتعويضات.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وقلة الصادرات ومشاكل الميناء الرئيسي في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، وتعطل عجلة الإنتاج بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، إضافة إلى توقف التعاون الدولي، لجأت الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة إلى طباعة النقود إضافة إلى زيادة الجمارك ورسوم الخدمات الحكومية والصحية بنسب تراوحت بين 100 إلى 400 في المئة، مما شكل عبئا كبيرا على المنتجين والمستهلكين على السواء.
ووفقاً للتقرير فقد قدرت الموازنة الإيرادات بـ3.2 تريليون جنيه سوداني (نحو 6 مليار دولار أميركي)، لكن المتوقع تحقيقه فعليا يقل بنحو 60 في المئة عن تلك التقديرات.
